للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت العدة]

مثال ذلك: المثال السابق، إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة، وذلك أن الأصل عدم وجوب العدة، وموجبها مشكوك فيه فلا تجب مع الشك (١).

[المطلب الرابع: مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت الرجعة]

مثال ذلك: لو طلق زوجته ثم أتت بولد لأقل من أربع سنين منذ طلقها، فإنه يحكم بلحوق النسب به احتياطًا، ولا يحكم برجعته لها، لأن الأصل عدم الرجعة وسببها مشكوك فيه (٢).

[المطلب الخامس: مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت الحد]

مثال ذلك: أن تأتي المرأة بولد وتدعي الإكراه أو الوطء بشبهة.

[الموضع الثالث: العلاقة بين أجزاء القاعدة]

العلاقة بين أجزاء القاعدة: أن في كل منهما إثباتًا لحكم دون ما يترتب على إثباته.

ففي المثال الأول للقاعدة الأولى حكمنا بنجاسة الصيد بالموت، وحكمنا بطهارة الماء، مع أن الحكم بنجاسة الصيد يستلزم الحكم بنجاسة الماء.

وفي المثال الأول للقاعدة الثانية حكمنا بضمان المال المدعى سرقته، ولم نحكم بحد السرقة، مع أن ضمان المال مترتب على إثبات السرقة. وإثبات السرقة يستلزم إقامة الحد.

* * *

القاعدة السادسة عشرة

إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا، بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ .

للمسألة صور عديدة.


(١) شرح المنتهى (٥/ ٥٧٨).
(٢) شرح المنتهى (٥/ ٥٧٧).

<<  <   >  >>