الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة

ابن عبد الملك وكتابه الذيل والتكملة - قيمته الأدبية والعلمية - ج: 1 - ص: 141

وهذا الخلافَ الذي اشترك فيه المؤلف في ضبط عَنوان "الملخص" شبيهٌ بالخلاف الذي وقَع في عنوان "المُسهب" للحِجَاري، وهو خلافٌ رواه المقّري بالتفصيل في "نَفْح الطّيب"، ومثلهما في ذلك عنوان "المُقتبس" لابن حَيّان.

فهذه المقالةُ المفقودة هي مقالةٌ في مبحثٍ نَحْويّ، وصَفَها مؤلّفها -مفتخرًا بعلمِه على عادته- بأنها "اشتملت على فوائدَ جليلة".

ونقفُ في "الذّيل والتكملة" على ملحوظاتٍ نَحْويّة له، كتعليقِه على قول الأمير تميم بن المعزّ:

أُقيمُ وترحَلُ ذا لا يكونُ ... لئن صَحَّ هذا ستَدمَى عيونُ

وعلى قول ابن الحَنّاط:

لئن كان من قبلِهِ جَدُّه ... علينا الوَصيَّ فهذا الأمينُ

بما يلي: "قال المصنِّف عَفا الله عنه: تلقِّي القَسَم بحرف التنفيس كما وقَع في عَجُز البيت الأولى من بيتَيْ تميم لا يجوزُ، كما لا يجوزُ تلقِّيهِ بالفاء كما في عَجُز البيت الآخِر من أبياتِ ابن الحَنّاط، فغلَطُهما من باب واحد، وإنّما غلطُهما مراعاةُ الشرط الذي تقتضيه "إن" التي دخَلت عليها اللام، والعربُ لا تعتبرُه وإنّما تُراعي المقدَّم من القَسَم إذا اجتَمَع معَ الشّرط وإياه تُجيب، قال اللهُ سبحانه: {وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦] وقال: {وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ} [الروم: ٥٨] في آيٍ كثيرة، وقد غَفَلا عن هذا القانون أو جَهِلاه، واللهُ أعلم" (١).

هـ - مقالة حولَ كتاب الأربعينَ حديثًا للمَلّاحي:

ذكَرَها ابنُ عبد الملك في ترجمة المحدِّث المؤرّخ الغَرْناطي أبي القاسم محمد المَلّاحي، قالى في وَصْف كتاب "الأربعين حديثًا" لهذا الأخير: "ومنها:

---

(١) الذيل والتكملة ٦/الترجمة ٦٥٧.