الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة

نهج العمل في التحقيق - ثانيا: تحقيق الكتاب - ج: 1 - ص: 196

وحاول تلميذ الذهبي تقيّ الدين محمد بن رافع السّلامي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ أن يستدرك على كتاب شيخه في المشتبه (١)، فعمل جزءًا جعله كالذيل عليه.

هذه هي أشهر الكتب المُؤلَّفة في هذا الفن -وليس جميعها-، وهي سلاحُ المُحَقِّق الأول في ضبط الأسماء والأنساب والكُنى والألقاب المشتبهة، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى دراية ودربة عند استعمالها، فلا ينبغي للمحقق عئد الرجوع إليها أن يجزم بصحة تقييد الاسم المشتبه إلا عند نصها عليه وتصريحها به، وإلا انعدمت الفائدة وما صارت تُرتجى منها العائدة.

وأسماء الأندلسيين والمغاربة تحتاج إلى مزيد عناية في الضبط، لما يخالطها من الأسماء الأعجمية الأصل التي اصطلح على لفظها أهل تلك البلاد ولا تتحصل معرفتها إلا عند القلة القليلة من الذين درسوا وتتبعوا ونظموا عملهم وقيدوا ما وجدوه في المخطوطات مقيدًا بخطوط المؤلفين أو النساخ المتقنين الثقات، والخبرة العميقة الشاملة بموضوع الكتاب.

وإن من نعم الله على هذا الكتاب أن مؤلفه كان من أكثر العلماء الأندلسيين والمغاربة عناية بتقييد الأسماء والأنساب والكنى والألقاب بالحروف، وتقييداته تُعد ثروة في هذا المجال مما لا يجاريه أحد فيها.

---

(١) نَشَرَهُ الفاضل الدكتور صلاح الدين المنجد ببيروت سنة ١٩٧٤ م، على نسختين من إستنبول، وذكر أنه قابل "تبصير" ابن حجر بذيل ابن رافع فتبين له أن ابن حجر لم يطلع عليه مدللاً على نفاسة الكتاب. ومثل هذه الأحكام المتسرعة كثيرة عند هذا العالم الفاضل، فقد أخطأ في هذا الحكم خطأ كبيرًا؛ لأن ابن حجر قد اطلع عليه ونصَّ على ذلك تصريحًا في آخر كتابه فقال: "وقد ذيل عليه الحافظ تقي الدين ابن رافع تلميذه في هذا المختصر جزءًا قدر عشر أوراق غالبه لا يرد عليه، لأنه إما أن يكون قد ذكره أو يكون لا يشتبه إلا على بعد (التبصير ٤/ ١٥١٢ - ١٥١٣).