كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب آنية الفضة - حديث: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع - ج: 16 - ص: 849

والشَّكُّ من الرَّاوي، وذِكْرُ الشَّراب (١) ليس قيدًا بل خرجَ مخرجَ الغالب (وَعَنِ) استعمال (المَيَاثِرِ) بفتح الميم والتحتية وبعد الألف مثلثة مكسورة فراء، جمع: مِيْثرة -بكسر الميم وسكون التحتية من غير همز- والأصل: مؤثرة (٢)، بالواو المكسورة ما قبلها فقلبتْ ياء لسكونها بعد الكسرِ لأنَّها من الوثارِ وهو الفراشُ الوطِيءُ، وهو من مراكب العجمِ يعملُ من حريرٍ أو ديباجٍ، ويتَّخذ كالفراش الصَّغير ويحشَى بقطنٍ أو صوفٍ يجعلها فوق الرَّحْلِ والسَّرج (وَ) عن استعمالِ ثياب (القَسِّيِّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد التحتية أيضًا، نسبةً إلى قريةٍ على ساحلِ بحر مصر قريبة من تنِّيس يعملُ بها (٣) ثيابٌ من كتَّان مخلوطٍ بحرير، وفي البخاريِّ: فيها حريرٌ أمثالُ الأُتْرُجِّ [خ¦٧٧/ ٢٨ - ٨٦٨٩]. وفي أبي داود عن عليٍّ ﵁: «أنَّها ثيابٌ من الشَّام، أو من مصر يُصنع (٤) فيها أمثال الأترجِّ». قال النَّوويُّ: إن كان حريرها أكثر فالنَّهيُّ للتَّحريم وإلَّا فللتَّنزيه (٥) (وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ) بضم اللام (وَالدِّيبَاجِ) بكسر الدال وتفتح آخره جيم، ما غلظَ وثخنَ من ثيابِ الحرير (وَالإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، غليظُ الدِّيباج فارسيٌّ معرَّب، قاله الجواليقيُّ، وذكره بعد الدِّيباج من ذكرِ الخاصِّ بعد العامِّ، أو أريدَ به ما رقَّ من الدِّيباج ليقابلَ ما غلُظَ منه، فهو من التَّعبير عن الخاصِّ بالعامِّ (٦)، واعلم أن هذه المنهيات كلها للتَّحريم بخلافِ الأوامر.

وهذا الحديث قد مرَّ في «أوائل الجنائز» في «باب الأمر باتِّباع الجنائز» [خ¦١٢٣٩].

---

(١) في (د): «الشرب».
(٢) قوله: «بكسر الميم وسكون التحتية من غير همز، والأصل مؤثرة»: ليس في (د).
(٣) في (د): «منها».
(٤) في (ص): «تصنعه»، وفي (م) و (د): «مصنعة». في المصادر: (مضلعة) يحرر.
(٥) في (د): «للتنزيه».
(٦) في (م): «بالخاص عن العام».