كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب بيع المزابنة - حديث: أن رسول الله أرخص لصاحب العرية - ج: 9 - ص: 226

٢١٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمينِ واللَّام، ابن قعنب القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ) بفتح العين المهملة وتشديد التَّحتيَّة: الرُّطب أو العنب على الشَّجر (أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة وبعد الرَّاء السَّاكنة صادٌ مهملةٌ، بأن يُقدَّر ما فيها إذا صار تمرًا بتمرٍ. زاد الطَّبرانيُّ عن عليِّ بن عبد العزيز عن القعنبيِّ شيخ المؤلِّف فيه: «كيلًا»، ولمسلمٍ من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيدٍ بلفظ: رخَّص في العريَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونه رطبًا، ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرُّطب لانتفاء حاجة الرُّخصة إليه، ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس؛ لأنَّ من جملة معاني بيع العرايا أكله طريًّا على التَّدريج، وهو منتفٍ في ذلك، وأفهم قوله: «كيلًا» أنَّه يمتنع بيعه بقدره يابسًا خَرْصًا، وهو كذلك لئلَّا يعظم الغَرَر في البيع، وإنَّما يصحُّ بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ويشترط فيه (١) التَّقابض قبل التَّفرُّق.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦٢١٧٣] [خ¦٢١٨٤] [خ¦٢١٩٢] وفي «الشُّرب» [خ¦٢٣٨٠]، ومسلمٌ في «البيوع» (٢)، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «التِّجارات».

(٨٣) (بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ) بفتح المثلَّثة والميم: الرُّطب حال كونه (عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) ولأبي ذرٍّ: «أو الفضَّة».

---

(١) «فيه»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٢) «ومسلمٌ في البيوع»: مثبتٌ من (د).