كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: إن لله مئة اسم إلا واحدا - حديث: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا - ج: 20 - ص: 252

وجعل التَّقوى زاده، قال: ومن آداب من عرف أنَّه تعالى البرُّ: أن يكون بارًّا بكلِّ أحدٍ لا سيَّما بأبويه.

٧٣٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا) ولأبي ذرٍّ: «إلَّا واحدةً» بالتَّأنيث، وفائدة قوله: «مئةً إلَّا واحدًا» (١) التَّأكيد والفذلكة؛ لئلَّا يُزاد على ما ورد كقوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] ورَفْعُ التَّصحيف، فإنَّ «تسعةً» تُصحَّف بسبعةٍ، و «تسعين» بسبعين، بالموحَّدة فيهما، وفي الاستثناء إشارةٌ إلى أنَّ الوتر أفضل من الشَّفع «إنَّ الله وترٌ يحبُّ الوتر» [خ¦٦٤١٠] فإن قيل: إذا قلنا: بأنَّ الاسم عين (٢) المسمَّى على ما هو الصَّحيح لزم من قوله: «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا» الحكم بتعدُّد الإله؟ والجواب: من وجهين: أحدهما: أنَّ المراد من «الاسم» ههنا (٣): اللَّفظ، ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى، إنَّما النِّزاع في أنَّه هل يُطلَق ويراد به المسمَّى عينه، ولا يلزم من تعدُّد الأسماء تعدُّد المسمَّى، والثَّاني: أنَّ كلَّ واحدٍ من الألفاظ المطلقة على الله تعالى تدلُّ على ذاته باعتبار صفةٍ حقيقيَّةٍ أو غير حقيقيَّةٍ، وذلك يستدعي التَّعدُّد في الاعتبارات والصِّفات دون الذَّات، ولا استحالة في ذلك، وفيه -كما قال الخطَّابيُّ- دليلٌ على أنَّ أشهر أسمائه تعالى «الله» لإضافة هذه الأسماء إليه، وقد رُوي أنَّه الاسم الأعظم، وقال ابن مالكٍ: ولكون «الله» اسمًا علمًا (٤) وليس بصفةٍ قيل في كلِّ اسمٍ من أسمائه تعالى سواه: اسمٌ من أسماء «الله» وهو من قول الطَّبريِّ على ما رواه النَّوويُّ: إلى الله

---

(١) في (د) و (ع): «واحدة».
(٢) في (د): «غير»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (ع): «هنا».
(٤) في (د): «اسم علمٍ».