وهي رواية أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر، ومعنى الثانية -كما في «الفتح» - صحيحٌ وإن لم تثبت به الرواية. انتهى. نعم؛ ثبتت به الرواية عن أبي ذرٍّ ونسخة السُّمَيْسَاطيِّ، كما رقم له بفرع «اليونينيَّة» كما ترى، و «ما»: مصدريَّةٌ، وما بين التَّرجمتين من الآثار اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه، وفصل بها بينهما لتعلقها بالأولى فقط. وأما الحديثان الآتيان -إن شاء الله تعالى- فالأوَّل منهما للثَّانية، والثاني للأولى، فهو لفٌّ ونشرٌ غير مرتَّبٍ، ومراد المؤلِّف الردُّ على المرجئة أيضًا؛ حيث قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها المؤلف يردُّ عليهم؛ حيث قال:(لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذر: «﷿» بدل قوله: «تعالى»، وفي رواية الأَصيليِّ:«لقوله ﷿»: (﴿وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ﴾) ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين؛ لقوله ﷺ فيما رواه التِّرمذيُّ من حديث أبي بكر الصِّدِّيق ﵁:«ما أصرَّ مَنِ استغفرَ، وإن عاد في اليوم سبعين مرَّةً»(﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]) حالٌ من ﴿يُصِرُّواْ﴾ أي: ولم يُصِرُّوا على قبيح فِعلِهم عالمين به، وروى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا:«ويلٌ للمُصِرِّين الذين يُصِرُّون على ما فعلوا وهم يعلمون» أي: يعلمون أنَّ مَنْ تَابَ تَابَ الله عليه، ثمَّ لا يستغفرون، قاله مجاهدٌ وغيره.
٤٨ - وبالسَّند السَّابق إلى المصنِّف قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بالعينين والرَّاءين المُهمَلات، غير منصرفٍ للعلميَّة والتَّأنيث، ابن البِرِنْد؛ بكسر المُوحَّدة والرَّاء، أو بفتحهما وبسكون النُّون، البصريُّ، المُتوفَّى سنة ثلاث عشْرةَ ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ زُبَيْدٍ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة آخرُه دالٌ مُهملَةٌ، ابن الحارث