كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب البيوع - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ - ج: 9 - ص: 192

المذكور: (قُلْتُ لِنَافِعٍ) مولى ابن عمر: (حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي) أي: ما (١) يعلمني؟ وصنيع البخاريِّ -حيث ترجم في (٢) «الطَّلاق» بقوله: «باب خيار الأمة تحت العبد» مع سوقه لحديثها- يقتضي ترجيح كونه عبدًا، وصرَّح به ابن عبَّاسٍ في حديثه في الباب المذكور [خ¦٥٢٨٠] حيث قال: رأيته عبدًا، يعني: زوج بريرة، لكنَّ الحديث عند المؤلِّف في «الفرائض» [خ¦٦٧٥١] عن حفص بن عمر عن شعبة، وفي آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرًّا، ثمَّ ذكره بعده من طريق منصورٍ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [خ¦٦٧٥٤] وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاريُّ: قول الأسود منقطعٌ، وقول ابن عبَّاسٍ: «رأيته عبدًا» أصحُّ، وقال الدَّارقُطنيُّ في «العلل»: لم يُختلَف على عروة عن عائشة أنَّه كان عبدًا، وكان اسمه مغيثًا (٣) مولى أبي (٤) أحمد بن جحشٍ الأسديِّ، وجاءت تسميته من حديث عائشة، كما في «التِّرمذيِّ».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفرائض» [خ¦٦٧٥٢].

(٦٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) يجوز (٥) (يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) سلعته التي أتى بها يريد بيعها

---

(١) «ما»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(٢) زيد في (د): «باب».
(٣) في (د) و (ص) و (ل): «مغيث».
(٤) في (د): «ابن»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٥) زيد في (ب) و (س): «أنَّه».