للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين فيهما مثل حديث أبي هريرة هذا (عَنِ النَّبِيِّ ) وقد وصل المؤلِّف رواية عُمر في «الزَّكاة» [خ¦١٣٩٩] ورواية ابنه في «الإيمان» [خ¦٢٥].

(١٠٣) هذا (بابُ) بيان (مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى) بتشديد الرَّاء، أي: ستَرها، وكنَّى عنها (بِغَيْرِهَا) أي: بغير تلك الغزوة الَّتي أرادها، والتَّورية: أن يذكر لفظًا يحتمل معنيين، أحدهما أقرب من الآخر مثلًا، فيسأل عنه وعن طريقه، فيفهم السَّامع بسبب ذلك أنَّه يقصد المكان القريب، فالمتكلِّم صادقٌ لكنَّ الخلل وقع من فهم السَّامع خاصَّةً، وأصله من وراء الإنسان؛ لأنَّ من ورَّى بشيءٍ، فكأنَّه جعله وراءه، وقيَّده السِّيرافيُّ في «شرح سيبويه» بالهمزة، قال: وأصحاب الحديث يسقطونها. انتهى. وليس ذلك خطأً منهم، ففي «الصِّحاح»: واريت الشَّيء، أي: أخفيته، وتوارى هو، أي: استتر، قال: وتقول: ورَّيت الخبر توريةً إذا سترته، وأظهرت غيره، ولا يقال: إنَّ كونه مأخوذًا من وراء الإنسان يقتضي أن يكون مهموزًا؛ لأنَّ همزة «وراء» (١) ليست أصليَّةً، وإنَّما هي منقلبةٌ عن ياءٍ، فإذا لوحظ في فعلٍ معنى وراء، لم يجزْ فيه الإتيان بالهمزة لفقدان الموجِب لقلبها في الفعل وثبوته في «وراء»، وهذا ممَّا يقتضي القطع بخطأِ من خَطَّأ (٢) المحدِّثين، ولا أدري مع هذا كيف يصحُّ كلام السِّيرافيِّ؟! فتأمَّلْه، قاله في «المصابيح» (وَ) بيان (٣) (مَنْ أَحَبَّ الخُرُوجَ) إلى السَّفر (يَوْمَ الخَمِيسِ) رُوِي في حديثٍ ضعيفٍ عند الطَّبراني عن نُبَيط بن شَرِيطٍ مرفوعًا: «بورك لأمَّتي في بكورها يوم الخميس»، ولا يلزم من


(١) في (م): «ورى».
(٢) «من خطأ»: ليس في (د).
(٣) في (د) و (م): «باب».

<<  <  ج: ص:  >  >>