كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب قوله: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها﴾ - حديث ابن مسعود: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية - ج: 14 - ص: 547

قوله: «﴿وَإِذَا أَرَدْنَا﴾ … » إلى آخره ثابتٌ عن أبي ذَرٍّ بهامش الفرع هنا، وبعد قوله السَّابق: «﴿مَثْبُورًا﴾: ملعونًا» ونبَّه محرِّره ومقابله العلامَّة محمَّدٌ المزيُّ أنَّه وُجِدَ كذا في الموضعين من «اليونينيَّة».

٤٧١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ﵁، أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ) أي: للقبيلة (إِذَا كَثُرُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ أَمِرَ) بفتح الهمزة وكسر الميم (بَنُو فُلَانٍ) وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (وَقَالَ) أي: الحميديُّ عن سفيان: (أَمِرَ) بكسر الميم كالأوَّل، كذا في فرعين «لليونينيَّة» كـ «الأصل» (١)، وقال الحافظ ابن حجرٍ وغيره: إنَّ الأُولى بكسر الميم، والثَّانية بفتحها، وهما لغتان صحيحتان (٢)، وبالفتح قرأ الجمهور الآية، وقرأها ابن عبَّاسٍ بالكسر، ويعقوب بمدِّ الهمزة وفتح الميم، ومجاهدٌ بتشديد الميم (٣) من الإمارة، والحاصل: أَنَّ سياق المؤلِّف لحديث ابن مسعودٍ؛ لينبِّه على أنَّ معنى ﴿أَمَرْنَا﴾ [الإسراء: ١٦] في الآية: كثَّرنا مترفيها؛ وهي لغةٌ حكاها أبو حاتمٍ، ونقلها الواحديُّ عن أهل اللُّغة، وقال أبو عبيدة: مَن أنكرها لم يُلتفت إليه لثبوتها في اللُّغة.

(٥) (باب) قوله تعالى: (﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾) بنصب ﴿ذُرِّيَّةَ﴾ على الاختصاص، أو على البدل مِن ﴿وَكِيلاً﴾ [الإسراء: ٢] أي: لا تتَّخذوا من دوني وكيلًا (٤) ذرِّيَّة مَن حملنا مع نوحٍ (٥)

---

(١) «كالأصل»: ليس في (د).
(٢) «صحيحتان»: ليس في (د) و (س).
(٣) زيد في (ص): «ثمَّ»، ولا يصحُّ.
(٤) «وكيلًا»: ليس في (د).
(٥) «مع نوحٍ»: ليس في (د).