كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب ما جاء في القبلة - حديث: صلى النبي الظهر خمسا فقالوا: أزيد في الصلاة؟ - ج: 3 - ص: 123

أي: بأن (يَسْتَقْبِلَ) أي: باستقبال (الكَعْبَة، فَاسْتَقْبَِلُوهَا) بفتح المُوحَّدة عند جمهور الرُّواة على أنَّه فعلٌ ماضٍ، ويُكسَر عند البعض على أنَّه أمرٌ (وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأمِ) تفسيرٌ من الرَّاوي للتَّحوُّل المذكور، والضَّمير في: «فاستقبلوها» و «وجوههم» لأهل قباءٍ، أو للنَّبيِّ ﷺ ومَن معه، وفي رواية الأَصيليِّ: «فاستقبِلوها» بكسر المُوحَّدة، بصيغة الأمر لأهل قباءٍ، ويؤيِّده ما عند المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦٤٤٨٨]: «وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها» (فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ) بأن تحوَّل الإمام من مكانه في مُقدَّم المسجد إلى مُؤخَّره؛ قال في «الفتح» لأنَّ من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار -كما هو في مكانه- لم يكن خلفه مكانٌ يسع الصفوف، ثمَّ تحوَّلت الرِّجال حتَّى صاروا خلفه، وتحوَّل النِّساء حتَّى صِرْنَ خلف الرِّجال، واستُشكِل هذا لما فيه من العمل الكثير في الصَّلاة، وأُجيب باحتمال وقوعه قبل التَّحريم، أو لم تتوالَ الخُطَا عند التَّحويل، بل وقعت مُفرَّقةً. واستُنبِط من الحديث: أنَّ الَّذي يُؤمَر به ﵊ يلزم أمَّته، وأنَّ أفعاله يُؤتَسى بها كأقواله، حتَّى يقوم دليلٌ على الخصوصيَّة، وأنَّ حكم النَّاسخ لا يثبت في حقِّ المُكلَّف حتَّى يُبلَّغه، وقبول (١) خبر الواحد، ووجه استدلال المؤلِّف به: أنَّهم صلَّوا إلى القبلة المنسوخة الَّتي هي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبها، ولم يُؤمَروا بالإعادة.

ورواة هذا الحديث أئمَّةٌ أجلَّاء مشهورون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه في «التَّفسير» [خ¦٤٤٨٨]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ (٢) في «الصَّلاة».

---

(١) «وقبول»: ليس في (م).
(٢) «والنَّسائيُّ»: ليس في (م).