كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

سورة بني إسرائيل - باب: ﴿ويسألونك عن الروح﴾ - ج: 14 - ص: 566

كون النصب هنا جمعًا، فيصحُّ أن يكون صفةً للجمع، لكن قوله: «وليستِ الروايةُ إلَّا بالرفع» فيه نظرٌ فليُحرَّر، والذي رأيتُه في جملة من الفروع المعتمدة المقابلة على «اليونينية» المجمع عليها في الإتقان وتحرير الضبط بالجرِّ، ولم أرَ غيرَه في نسخةٍ، ومَن عَلِمَ حجَّةٌ على مَن لم يعلم، لكن قول الحافظ ابن حجر بعد ذكره ما مرَّ: أو هو منصوب، لكنَّه كُتِبَ بغير ألف على بعض اللغات يُدلُّ على أنَّه لم يثبتْ عندَه فيه روايةٌ فيَجْزِمَ بها، فتأمَّله.

(فَجَعَلَ) ﵊ (يَطْعُنُهَا) بضمِّ العين (بِعُودٍ فِي يَدِهِ) وفي الفرع كأصله: فتح العين من «يطَعنها» أيضًا، لكن المعروف أنَّ المفتوح للطعن في القول (وَيَقُولُ: ﴿جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]) الواو للعطف على «فجعل يطعُنها»، أو للحال (﴿جَاء الْحَقُّ﴾) أي: القرآنُ، أو التوحيدُ، أو المعجزاتُ الدالَّةُ على نبوَّته ﵊ (﴿وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبأ: ٤٩]) يجوزُ في ﴿مَا﴾ أن تكون نفيًا، وأن (١) تكون استفهامًا، ولكن يؤول معناها إلى النفي، ولا مفعول للفعلين؛ إذ المُرادُ: لا يوقع هذين الفعلين، كقوله:

أَقْفَرَ من أهلهِ (٢) عبيدُ … أصبحَ لا يُبدي ولا يعيدُ

أو حُذِفا (٣)، أي: ما يبدئ لأهله خبرًا (٤) ولا يعيده، والمعنى: ذهب الباطل وزهق، فلم (٥) تبقَ منه بقيةٌ تبدئ شيئًا أو تعيد.

(١٣) هذا (بَابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: (﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥]) وسقط «باب» لغير أبي ذرٍّ.

---

(١) في (ص): «أو أن».
(٢) في (ب): «أهلته».
(٣) أي: المفعولين.
(٤) في (د): «خيرًا».
(٥) في (د): «ولم».