كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء﴾ - ج: 20 - ص: 362

(إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ (١)): يا رسول الله (الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وتشديد التَّحتيَّة، أنفةً ومحافظةً على ناموسه (وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ) أي: كلمة التَّوحيد (هِيَ العُلْيَا) بضمِّ العين (فَهْوَ) أي (٢): المقاتل (فِي سَبِيلِ اللهِ) ﷿، لا المقاتل حميَّةً ولا للشَّجاعة ولا للرِّياء.

والحديث سبق في «الجهاد» [خ¦٢٨١٠] و «الخمس» [خ¦٣١٢٦].

(٢٩) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]) أي: فهو يكون، أي: إذا أردنا وجود شيءٍ؛ فليس إلَّا أن نقول (٣) له: احدث، فهو يحدث بلا توقُّفٍ، وهو عبارةٌ عن سرعة الإيجاد، يبيِّن (٤) أنَّ مراده لا يمتنع عليه، وأنَّ وجوده عند إرادته غير متوقِّفٍ كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل، ولا قول ثمَّ، والمعنى أنَّ إيجاد كلِّ مقدورٍ على الله تعالى بهذه السُّهولة، فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات، فإن قلت: قوله: ﴿كُن﴾ إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محالٌ، وإن كان خطابًا مع الموجود كان أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محالٌ، أُجيب بأنَّ هذا تمثيلٌ لنفي الكلام والمعاياة، وخطابٌ مع (٥) الخلق بما يعقلون ليس هو خطاب المعدوم؛ لأنَّ ما أراد فهو كائنٌ على كلِّ حالٍ، أو على ما أراده من الإسراع، ولو أراد خلق الدُّنيا والآخرة بما فيهما من السَّموات والأرض في قدر لمح البصر لقدر على ذلك، ولكن خاطب العباد بما يعقلون، وسقط لأبي ذرٍّ قوله (٦) «﴿أَن نَّقُولَ﴾ (٧) … » إلى آخره.

---

(١) في (ص): «قال».
(٢) «أي»: ليس في (ص) و (ع).
(٣) في (ص): «يقول».
(٤) في (د): «بيَّن».
(٥) «مع»: ليس في (د).
(٦) في (ص): «قول».
(٧) في غير (ب) و (س): «يقول»، ولعلَّه تصحيفٌ.