للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به لا ظرف (﴿إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾) حفصَة (﴿حَدِيثًا﴾) تحريم العسلِ أو ماريَة (﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾) فلمَّا أخبرت حفصَةُ عائشةَ ظنًّا منها أن لا حرجَ في ذلك (﴿وَأَظْهَرَهُ اللهُ﴾) أطلعهُ (﴿عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ﴾) لحفصَة على سبيلِ العَتب (﴿وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ﴾) تكرُّمًا منه وحلمًا (﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحريم: ٣]) وثبت لأبي ذرٍّ: «باب» إلى قوله: «﴿حَدِيثًا﴾» وقال بعده: «إلى ﴿الْخَبِيرُ﴾» (١) وأصل نبَّأ وأنبأَ وأخبرَ وخبَّر أن تتعدَّى إلى اثنين، إلى الأول بنفسها (٢)، والثاني بحرف الجرِّ، وقد يحذفُ الأول للدَّلالة عليهِ، وقد جاءتِ الاستعمالاتُ الثَّلاث في هذهِ الآيات، فقوله: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ تعدَّى لاثنين حُذف أولهما، والثَّاني مجرور بالباء، أي: نبَّأت به غيرها، وقوله: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ ذكرهما، وقوله: ﴿مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا﴾ ذكرهما، وحذف الجار، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ، إلى آخر «﴿حَدِيثًا﴾» (فِيهِ) أي: في هذا الباب (عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ) كمَا سبق في البابِ الَّذي قبل من طريقِ عبيد بنِ عميرٍ [خ¦٤٩١٢].

٤٩١٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابنُ المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ) بتصغيرهما (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ) زادَ أبو ذرٍّ: «ابن الخطَّاب » عن آية، فمكثتُ سنةً لا أستطيعُ أن أسألَه هيبةً له، فحججتُ معه فلمَّا رجعنَا (فَقُلْتُ) له: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا) تعاونَتا (عَلَى رَسُولِ اللهِ ) حتَّى حرَّم على نفسهِ ما حرَّم؟ (فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ): هما (عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ) الحديثُ المسوق قبل بتمامهِ [خ¦٤٩١٣] واختصَره هنا.


(١) قوله: «وثبت لأبي ذرٍّ … الخبير»: ليس في (د).
(٢) في (د): «بنفسه».

<<  <  ج: ص:  >  >>