كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب العيدين - باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام - ج: 5 - ص: 175

يكفيك هذا القدر؟ بحذف همزة الاستفهام المُقدَّرة، كذا قاله البرماويُّ وغيره كالزَّركشيِّ، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّه لا داعيَ إليه، مع أنَّ في جوازه كلامًا. انتهى. يشير إلى ما نقله في حاشيته - رحمه الله تعالى - على «المغني» من (١) تصريح بعضهم بأنَّ حذفها عند أمن اللَّبس من الضَّرورات. وللنَّسائيِّ من رواية يزيد بن رومان: «أَمَا شبعتِ؟ أما شبعت (٢)؟» قالت: فجعلت أقول: لا لأنظرَ منزلتي عنده، وله من رواية أبي سَلَمَة عنها: قلت: يا رسول الله، لا تعجل، فقام لي، ثمَّ قال: «حسبك؟» قلت: لا تَعْجَلْ، قالت (٣): وما بي حبُّ النَّظر إليهم، ولكنِّي أحببت أن يبلُغَ النِّساءَ مقامُه لي، ومكاني منه. (قُلْتُ: نَعَمْ) حسبي (قَالَ: فَاذْهَبِي) فإن قلت: قولها: «نعم» يقتضي فهمها الاستفهام أجاب في «المصابيح» بأنَّه ممنوعٌ لأنَّ «نعم» تأتي لتصديق المخبر (٤)، ولا مانع من جعلها هنا كذلك، واستدلَّ به على جواز اللَّعب بالسِّلاح على طريق التَّدريب (٥) للحرب، والتَّنشيط له، ولم يُرِد المؤلِّف الاستدلال على أنَّ حمل الحِراب والدَّرَق من سنن العيد كما فهمه ابن بطَّالٍ عنه (٦)، وإنَّما مراده الاستدلال على أنَّ العيد يُغتفَر فيه من اللَّهو واللَّعب ما لا يُغتفَر في غيره، فهو استدلالٌ على إباحة ذلك، لا على ندبه. فإن قلت: قد اتَّفق على أنَّ نظر المرأة إلى وجه الأجنبيِّ حرامٌ بالاتِّفاق إذا كان بشهوةٍ، وبغيرها على الأصحِّ، فكيف أقرَّ النَّبيُّ ﷺ عائشة على رؤيتها للحبشة؟ أجيب بأنَّها ما كانت تنظر إلَّا إلى لعبهم بحرابهم، لا إلى وجوههم وأبدانهم.

(٣) (بابُ) سنِّيَّة (الدُّعَاء في العِيدِ) كذا زاده (٧) هنا أبو ذَرٍّ في روايته (٨) عن الحَمُّويي، ومطابقته

---

(١) في (د) و (ص): «عن».
(٢) زيد في (د): «أما شبعتِ»، وهو تكرارٌ.
(٣) «قالت»: ليس في (د).
(٤) في (م): «الخبر». والمثبت موافق لمصابيح الجامع.
(٥) في (م): «التَّدرُّب».
(٦) «عنه»: ليس في (ب) و (س).
(٧) في (ص): «رواه».
(٨) في (ص): «رواية».