للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي لا يقع؛ لأنَّه لا يريده، وقد تكرَّر ذكر الإرادة في القرآن، واتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّه لا يقع إلَّا ما يريده الله تعالى، وأنَّه مريدٌ لجميع الكائنات وإن لم يكن آمرًا بها، وقالت المعتزلة: لا يريد الشَّرَّ؛ لأنَّه لو أراده لطلبه، وشنَّعوا على أهل السُّنَّة (١) أنَّه يلزمهم أنَّ يقولوا: إن الفحشاء مرادةٌ لله تعالى وينبغي أن يُنزَّه عنها، وأجاب أهل السُّنَّة بأنَّ الله تعالى قد يريد الشَّيء ولا يرضاه؛ ليعاقب عليه، ولثبوت أنَّه خلق الجنَّة والنَّار وخلق لكلٍّ أهلًا، وألزموا المعتزلة بأنَّهم جعلوا أنَّه يقع في ملكه ما لا يريده (٢).

٧٤٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صهيبٍ (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا دَعَوْتُمُ اللهَ) ﷿ (فَاعْزِمُوا) بهمزة وصلٍ (فِي الدُّعَاءِ) وفي «الدَّعوات» [خ¦٦٣٣٨]: «فليعزم المسألة» أي: فليقطع بالسُّؤال ويجزم به حسن ظنٍّ بكرم ربِّه تعالى (وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي) بهمزة قطعٍ، أي: لا يشترط المشيئة لعطائه؛ لأنَّه أمرٌ متيقَّنٌ أنَّه لا يعطي إلَّا أن يشاء، فلا معنى لاشتراط المشيئة؛ لأنَّها إنَّما تُشتَرط فيما يصحُّ أن يفعل بدونها من إكراهٍ أو غيره ولذا أشار بقوله: (فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ) بكسر الرَّاء، وأيضًا ففي قوله: «إن شئت» نوعٌ من الاستغناء عن عطائه كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، ولا يُستعمَل هذا غالبًا إلَّا في مقامٍ يشعر بالغنى، وأمَّا مقام الاضطرار فإنَّما فيه عزم المسألة وبتُّ الطَّلب.

والحديث سبق في «الدَّعوات» [خ¦٦٣٣٨] ومطابقته لِمَا تُرجم به (٣) هنا في (٤) قوله: «إن شئت».


(١) «أهل السُّنَّة»: مثبتٌ من (د).
(٢) في (ص): «يريد».
(٣) في (د): «له».
(٤) «في»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>