كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم - حديث: اللهم بارك لهم في مكيالهم - ج: 20 - ص: 150

قلب الواو همزة فتجتمع همزتان، فتُبدل الثَّانية ألفًا؛ لوقوعها ساكنةً بعد همزةٍ مفتوحةٍ، وكان (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا) نَصْبٌ خبرُ «كان»، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «مدٌّ وثلثٌ» بالَّرفع، على طريق من يكتب المنصوب بغير ألفٍ، وقال في «الكواكب»: أو يكون في «كان» ضمير الشَّأن، فيرتفع على الخبر (بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ) وكان الصَّاع في زمنه ﷺ أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثُلث رطلٍ عراقيّ (وَقَدْ زِيدَ فِيهِ) أي: في الصَّاع زمن عمر بن عبد العزيز حتَّى صار مُدًّا وثُلث مدٍّ من الأمداد العمريَّة (سَمِعَ القاسِمُ بنُ مالِكٍ الجُعَيْدَ) يُشير إلى ما سبق في «كفَّارة الأيمان» [خ¦٦٧١٢] عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم: حدَّثنا الجُعَيد، وفي رواية زياد (١) بن أيُّوب (٢) عن القاسم بن مالكٍ قال: أخبرنا الجُعيد … ، أخرجه الإسماعيليُّ، وقوله: «سمع … » إلى آخره ثابتٌ (٣) لأبوي ذرٍّ والوقت فقط.

ومناسبة الحديث للتَّرجمة -كما في «الفتح» -: أنَّ الصَّاع ممَّا اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النَّبويِّ واستمرَّ، فلمَّا زاد بنو أميَّة في الصَّاع لم يتركوا اعتبار الصَّاع النَّبويِّ فيما ورد فيه التَّقدير بالصَّاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمرُّوا على اعتباره في ذلك، وإن استعملوا الصَّاع الزَّائد (٤) في شيءٍ غير ما وقع التَّقدير فيه (٥) بالصَّاع كما نبَّه عليه مالكٌ، ورجع إليه أبو يوسف في القصَّة المشهورة.

والحديث سبق في «الكفَّارات» [خ¦٦٧١٢] وأخرجه النَّسائيُّ.

٧٣٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

---

(١) في (ع): «يزيد»، وهو تحريفٌ.
(٢) قوله: «عن القاسم: حدَّثنا الجُعَيد، وفي رواية زياد بن أيُّوب» سقط من (د).
(٣) في (د) و (ع): «ثبت».
(٤) «الزَّائد»: ليس في (د).
(٥) «فيه»: ليس في (د).