كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب في المظالم - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ - ج: 10 - ص: 56

وحديث الباب قد سبق في «باب أخذ الصَّدقة من الأغنياء» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦١٤٩٦] بأتمَّ من هذا، واقتصر منه (١) هنا على المراد.

(١٠) (باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَِمَةٌ) بكسر اللَّام، وحُكِي فتحُها (عِنْدَ الرَّجُلِ) وفي روايةٍ: «عند رجلٍ» (فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ) حتَّى يصحَّ التَّحليل (٢) منها أم لا؟

٢٤٤٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) عبد الرَّحمن، العسقلانيُّ الخراسانيُّ الأصل قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَِمَةٌ) بكسر اللَّام، وفي «الرِّقاق» [خ¦٦٥٣٤] من رواية مالكٍ عن المقبريِّ: «من كانت عنده مَظْلَمَةٌ» (لأَحَدٍ) ولأبي ذرٍّ: «لأخيه» (مِنْ عِرْضِهِ) بكسر العين المهملة، موضع الذَّمِّ والمدح منه، سواءٌ كان في نفسه أو أصله أو فرعه (أَوْ شَيْءٍ) من الأشياء كالأموال والجراحات حتَّى اللَّطمة، وهو من عطف العامِّ على الخاصِّ (فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ) نُصِبَ على الظَّرفيَّة، والمراد من «اليوم» أيَّامُ الدُّنيا لمقابلته بقوله: (قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ) يُؤخَذ (٣) منه بدل مظلمته، وهو يوم القيامة، والمراد بالتَّحلُّل: أن يسأله أن يجعله في حلٍّ وليطلبه ببراءة ذمَّته، وقال الخطَّابيُّ: معناه: يستوهبه ويقطع دعواه عنه؛ لأنَّ

---

(١) «منه»: ليس في (د).
(٢) في (د): «التَّحلُّل».
(٣) في (ب) و (س): «فيُؤخَذ».