كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب فرض الخمس - باب قول الله تعالى: ﴿فأن لله خمسه﴾ - ج: 11 - ص: 475

فلقيت عائشة» (فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا) ﵇ (وَ) الحال أنَّا (قَدْ دَخَلْنَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «أخذنا» (مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ) أي: لأن نقوم (فَقَالَ: عَلَى (١) مَكَانِكُمَا) أي: اِلزَماه، ولـ «مسلمٍ»: «فقعد بيننا» (حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ) بالتَّثنية، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «قدمه» (عَلَى صَدْرِي) و «حتَّى» غايةٌ لمُقدَّرٍ، أي: «دخل ﵇ في مضجعنا حتَّى (٢)» (فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ؟) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «سألتماني» وأسند الضَّمير إليهما، والسَّائل إنَّما هو فاطمة فقط؛ لأنَّ سؤالها كان برضاه (إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) بكسر المُوحَّدة في الموضعين وفتح الميم (فَإِنَّ) ثواب (ذَلِكَ) في الآخرة (خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ) من فائدة الخادم خدمة الطَّحن ونحوه، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «سألتما» بحذف الضَّمير. فإن قلت: لا تطابق (٣) بين التَّرجمة والحديث، لأنَّه لم يذكر فيه أهل الصُّفَّة ولا (٤) الأرامل؟ أجيب بأنَّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، فعند الإمام أحمد من وجهٍ آخر عن عليٍّ في هذه القصَّة مُطوَّلًا، وفيه: «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصُّفَّة تطوي بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم، ولكنِّي (٥) أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم». انتهى.

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «فضائل عليٍّ» [خ¦٣٧٠٥] وفي «النَّفقات» [خ¦٥٣٦١] و «الدَّعوات» [خ¦٦٣١٨]، ومسلم في «الدَّعوات».

(٧) (بَابُ) معنى (قَولِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «﷿» بدل قوله (٦): «تعالى»:

---

(١) «على»: سقط من (م).
(٢) «حتَّى»: ليس في (م).
(٣) في (ب) و (س): «مطابقة».
(٤) في (ص): «إلَّا»، وهو تحريفٌ.
(٥) في (د) و (م): «ولكن» والمثبت موافقٌ لما في «مسند أحمد».
(٦) «قوله»: ليس في (د).