كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب الاعتصام - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة - ج: 20 - ص: 177

(٢٢) (بابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً) للنَّاس لا تخفى إلَّا على النَّادر (وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ) أي: بعض الصحابة (مِنْ (١) مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ) بفتح ميم مشاهد (وَأُمُورِ الإِسْلَامِ) عُطِفَ على مقول القول، وكلمة «ما» في قوله: «وما كان» (٢) نافيةٌ، أو عُطِف على «الحجَّة»، فـ «ما» موصولةٌ، لكن قال في «الفتح»: إنَّ ظاهر (٣) السِّياق يأبى كونَها نافيةً (٤)، قالوا: والتَّرجمة معقودةٌ لبيان أنَّ كثيرًا من أكابر الصَّحابة كان (٥) يغيب عن بعض ما يقوله النَّبيُّ ﷺ أو يفعله من الأفعال التكليفيَّة، فيستمرُّ على ما كان اطَّلع عليه هو، إمَّا على المنسوخ؛ لعدم اطِّلاعه على ناسخه، وإمَّا على البراءة الأصليَّة، وقال ابن بطَّالٍ: أراد الرَّدَّ على الرَّافضة والخوارج الذين زعموا (٦) أنَّ التَّواتر شرطٌ في قَبول الخبر، وقولهم مردودٌ بما صحَّ أنَّ الصَّحابة كان يأخذ بعضُهم عن بعضٍ، ويرجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد.

---

(١) في غير (ص) و (ع): «عن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) قوله: «في قوله: وما كان»: مثبتٌ من (د).
(٣) في (د): «هذا».
(٤) قوله: «عُطِفَ على مقول القول … السِّياق يأبى كونَها نافيةً» جاء في غير (د) و (ع) سابقًا بعد قوله: «يغيب بعضهم».
(٥) في (د): «كانوا»، وكذا في الموضع الاحق.
(٦) في (ب) و (س): «يزعمون».