للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) (﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ﴾) في الأمور كلِّها (﴿مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]) من بعضِهم ببعضٍ في نفوذ حكمه، ووجوب طاعته عليهم، وقال ابن عبَّاسٍ وعطاء: يعني: إذا دعاهمُ النبيُّ ودعتهم أنفسهم إلى شيءٍ؛ كانت طاعةُ النبيِّ أَولى بهم من طاعة أنفسهم. انتهى. وإنَّما كان ذلك؛ لأنَّه لا يأمرُهم ولا يرضى منهم إلَّا بما فيه صلاحُهم ونجاحُهم، بخلاف النفس، وقوله: «﴿النَّبِيُّ﴾ … » إلى آخره، ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ فقط.

٤٧٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (١) (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الحِزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام آخره حاء مهملة، مُصغَّرًا ابن سليمان (٢) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) فُليح بن سليمان الخُزاعيُّ الأَسْلَميُّ (عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ) العامريِّ المدنيِّ، وقد يُنسب إلى جدِّه أسامةَ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريِّ النجاريِّ بالجيم، قيل: وُلِدَ في عهدِه ، قال (٣) ابن أبي حاتم: وليست له صحبة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ) أي: أحقُّهم به (فِي) كلِّ شيءٍ مِن أمور (الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «الناس» (اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ) قوله ﷿: (﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]) استُنبط مِنَ الآية أنَّه لو قصده ظالمٌ وجبَ على الحاضر مِنَ المؤمنين أن يبذُلَ نفسَه دونَه، ولم يذكر ما له مِنَ الحقِّ عند نزول هذه الآية، بل ذَكَرَ ما عليه فقال: (فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا) أي: أو حقًّا مِنَ الحقوق بعد وفاته (فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ (٤) مَنْ كَانُوا) وهم عصبة


(١) «ولأبي ذرٍّ بالجمع»: سقط من (د).
(٢) «ابن سليمان»: مثبت من (د) و (م).
(٣) في (د): «وقال».
(٤) في (د) و (م): «عصبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>