كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾ - حديث: دخل النبي مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب - ج: 14 - ص: 565

هو ابنُ جَبْرٍ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبدِ الله بن سَخْبَرَةَ الأزديِّ الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ) أي: عام الفتح (وَحَوْلَ البَيْتِ) أي: والحال أنَّ حول البيت (١) (سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِئَةِ نُصُْبٍ) بضمِّ النون والصاد، ولأبي ذرٍّ: «نَصْبٍ» بفتح النون وسكون الصاد، مجرور فيهما، وقد تسكَّنُ الصاد مع ضمِّ النون، قال في «فتح الباري» -كـ «تنقيح الزركشي» و «السفاقسي» واللفظ للأوَّل-: كذا للأكثر هنا بغير ألف، وكذا وقع في رواية سعيد بن منصورٍ، لكن وقع (٢) بلفظ صنم، والأوجهُ نصبهُ على التمييز؛ إذ لو كان مرفوعًا؛ لكان صفةً، والواحدُ لا يقع صفة للجمع. انتهى. قال في «المصابيح» -متعقِّبًا لِمَا قاله في «التنقيح» -: من ذلك هنا عددان كلٌّ منهما يحتاج إلى مميز، فالأول: مُمَيِّزُه منصوبٌ؛ يعني: ستون نُصُبًا، والثاني: مُمَيِّزُه مجرورٌ؛ يعني: ثلاث مئة نُصُبٍ، فإنْ عنى أنَّه مُمَيِّزٌ لكلا العددين فخطأٌ، والظاهرُ أنَّه مجرورٌ، كما وقع في بعض النسخ، تمييزٌ لثلاث مئة، ومُمَيِّزُ سِتُّونَ محذوفٌ؛ لوجود الدال عليه، وأمَّا قولُه: ولا وجه للرفع؛ إذ (٣) لو كان مرفوعًا لكانَ صفةً … إلى آخره؛ فلم ينحصر وجه الرفع فيما ذُكِرَ حتى يتعيَّنَ فيه الخطأُ لجواز أن يكون «نُصُبٌ» خبرَ مبتدأٍ (٤) محذوفٍ، أي: كلٌّ منها نُصُبٌ. انتهى. وقال العيني: النَّصْبُ واحدُ الأنصاب، قال الجوهريُّ: وهو ما يُعبَدُ مِن دون الله، وكذلك النُّصُب -بالضم- واحد الأنصاب، قال: وفي دعوى الأوجهية (٥) نظر؛ لأنَّه إنَّما يتَّجه إذا جاءتِ الروايةُ بالنصب على التمييز، وليستِ الرواية إلَّا (٦) بالرفع، فحينئذٍ الوجهُ أن يُقال: النصب ما نُصِبَ، أعم من أن يكون واحدًا أو جمعًا (٧)، وأيضًا هو في الأصل مصدر «نصبتُ الشيء»: إذا أقمتَه، فيتناول عموم الشيء. انتهى. ومرادُه: الاستدلالُ على

---

(١) في (ب) و (س): «أن البيت حوله».
(٢) «وقع»: ليس في (د).
(٣) في (س): «إذا».
(٤) في (د): «لمبتدأ».
(٥) في (د): «الأوجه».
(٦) «إلا»: ليس في (م).
(٧) في (ج): «جمعٌ»، وبهامشها: كذا بخطِّه.