للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإظهارُه، وأقلُّه -كما قال النَّوويُّ- أن يرفعَ صوتَه به بحيث يسمع المسلَّم عليه، فإن لم يسمعْه لم يكن آتيًا بالسُّنَّة. قال: ويستحبُّ أن يرفعَ صوته بقدر ما يتحقَّق أنَّه سمعَه فإن شكَّ استظهرَ، وقد أخرج المؤلِّف في «الأدب المفرد» بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر: إذا سلَّمت فأسمع فإنَّها تحيَّةٌ من عند الله. لكن يستثنى من رفع الصَّوت ما إذا كان بحضرةِ نيامٍ، فقد كان يجيء من اللَّيل فيسلِّم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويُسمع اليقظان. رواه مسلمٌ في «صحيحه» من حديث المقداد، ومن فوائد إفشاء السَّلام حصول المحبَّة بين المتسالمين (١)، وفي «مسلمٍ» عن أبي هريرة: «ألَا أدُلُّكُم على مَا تَحَابُّونَ بهِ أَفشُوا السَّلامَ بينكُم» (وَ) من المأمورات، وهو سابعها لفظًا (إِبْرَارِ المُقْسِمِ) بضم الميم وكسر السين، اسم فاعلٍ من أقسم، أي: إبرار يمين المقسم، والمراد بالأمرِ هنا المطلق في الإيجابِ والنَّدب؛ لأنَّ بعضها إيجابٌ وبعضُها ندبٌ، وليس ذلك من استعمال اللَّفظ في حقيقتهِ ومجازه؛ لأنَّ ذاك إنَّما هو في صيغةِ أفعل، أمَّا لفظ الأمر فيُطلق عليهما حقيقةً على المرجَّح؛ لأنَّه حقيقةٌ في القول المخصوص.

(وَنَهَى) (عَنِ الشُّرْبِ فِي) إناءِ (الفِضَّةِ) والذَّهب من باب أَولى، والتَّعبير بالشُّرب خرج مخرج الغالب (وَنَهَانَا) ولأبي ذرٍّ: «ونهى» (عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ) لُبْسًا، وكذا اتِّخاذًا (وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ) بالمثلَّثة، جمع مِيثرة -بكسر الميم وسكون التحتية- من غير همزٍ، وطاءٌ في السُّروج يكون من الحرير والدِّيباج (وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ) وهو ما غلُظ وثخنَ من ثياب الحرير (وَالقَسِّيِّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، ثيابٌ مضلَّعةٌ بالحريرِ تُعْمل (٢) بالقسِّ قريةٌ على ساحل البحر قريبةٌ من تنِّيس ببلادِ مصر، وقيل غير ذلك ممَّا سبق في موضعهِ [خ¦٥٨٤٩] (وَالإِسْتَبْرَقِ) بهمزة قطع مكسورة. قال أبو البقاء: أصلُ استبرق فعل على استفعل، فلمَّا سمِّي به قطعتْ همزته، وهو غليظُ الدِّيباج، وكلُّ ذلك سبق غير مرَّةٍ.

والحديثُ سبق في «الجنائز» [خ¦١٢٣٩] و «اللِّباس» [خ¦٥٨٤٩] و «الأدب» [خ¦٦٢٢٢] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٦٥٠] و «الأشربة» [خ¦٥٦٣٥] وأخرجهُ في «النُّذور» [خ¦٦٦٥٤].


(١) في (ع) و (د): «المسلمين».
(٢) في (ع) و (ص) و (د): «يعمل».

<<  <  ج: ص:  >  >>