للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان قد بلغها أنَّه جاءه رقيقٌ، كما في «النَّفقات» من طريق يحيى القطَّان عن شعبة [خ¦٥٣٦١] (فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ) (فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ) عائشة (قَالَ) عليٌّ : (فَجَاءَنَا) (وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: مَكَانَكَ) الزمْهُ، وفي «اليونينيَّة» كشط نصبة الكاف ولم يضبطْها. نعم، في «آل ملك» كسرها، فليتأمَّل (١) (فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ) بالتَّثنية (عَلَى صَدْرِي) زاد مسلمٌ (٢) هنا «إنِّي أُخبِرتُ أنَّكِ جئتِ تطلُبِيني فما حاجتُك؟» قالت: بلغني أنَّه قدم عليك خدمٌ فأحببتُ أن تُعْطيني خادمًا يَكفيني الخبز والعجن، فإنَّه قد شقَّ عليَّ (فَقَالَ: أَلَا) بالتَّخفيف وفتح الهمزة (أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ) في الآخرة (٣)؟ أو أنَّه يحصلُ لكما بسبب ذلك قوَّةٌ تقدران بها على الخدمةِ أكثر ممَّا يقدرُ الخادم عليه؟ قالا: بلى، فقال: «كلِمَاتٍ علَّمَنِيهنَّ جبريلُ» (إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا -أَوْ: أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا-) بالشَّكِّ من الرَّاوي -سليمان بن حربٍ- كما في «الفتح» (فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) مرَّةً (وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهَذَا) التَّكبير وما بعده إذا قلتماهُ في الوقتِ المذكور (خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ) فأحبَّ (٤) لابنته وزوجها ما أحبَّ لنفسه من إيثار الفقر، وتحمُّل شدَّته بالصَّبر عليه تعظيمًا للأجر، وآثر أهل الصُّفَّة لوقفهم أنفسهم على سماع العلم المقتضي لعدمِ التكسُّبِ. وقال الطِّيبيُّ: وهذا من باب تلقِّي المخاطب بغير ما يتطلَّب إيذانًا بأنَّ الأهمَّ من المطلوب هو التَّزوُّد للمعاد والتَّجافي من دارِ الغرور.

(وَعَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، بالسَّند السَّابق (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّد، موقوفًا (٥) عليه، أنَّه (قَالَ: التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ) ووقع في مرسل عروة -عند جعفر-: أنَّ التَّحميد أربع، واتِّفاق الرُّواة على أنَّ الأربع للتَّكبير أرجحُ.

والحديثُ سبق في «باب الدَّليل على أنَّ الخُمس لنوائبِ رسول الله »، من «كتاب الخُمس» [خ¦٣١١٣].


(١) قوله: «وفي اليونينية … فليتأمل»: ليس في (د).
(٢) وَهِمَ القسطلاني في عزوه إلى مسلم فهو ليس فيه، وإنما قال ابن حجر: وأصله في مسلم.
(٣) في (ع) و (د): «الأجر».
(٤) في (د): «وأحب».
(٥) في (د): «موقوف».

<<  <  ج: ص:  >  >>