للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب «المجيد» السَّفاقسيُّ: قد أجاز الشَّلَوْبِينُ في تقييدٍ له على «المفصَّل» أنَّ الخبر للمبتدأ يكون معرفةً، وسَوَّغَ (١) الابتداءَ بالنَّكرة النَّفيُ، ثمَّ أكَّدَ الحصرَ المُستفاد من قوله: «لا إله إلَّا الله» بقوله: (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) مع ما فيهِ من تكثيرِ حسنات الذَّاكر، فقوله: «وحدهُ» حالٌ مؤكّدةٌ وتؤوَّل بمنفردٍ (٢)؛ لأنَّ الحال لا تكون معرفةً، و «لا شريكَ له» حالٌ ثانيةٌ مُؤكِّدةٌ لمعنى الأولى، و «لا» نافيةٌ، و «شريك» مبنيٌّ مع «لا» على الفتحِ، وخبرُ «لا» متعلِّقٌ له (لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ) بضم الميم (وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملةٌ حاليَّةٌ أيضًا، ومن منع تعدُّد الحال جعلَ «لا شريكَ» له حالًا من ضمير «وحده» المؤوَّل بمنفردٍ (٣)، وكذلك «له الملك» حالٌ من ضميرِ المجرورِ في «له» وما بعدَ ذلك معطوفات (فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ) بفتح العين، أي: مثل ثوابِ إعتاق (عَشْرِ رِقَابٍ) بسكون الشين (وَكُتِبَتْ) بالتَّأنيث (٤) وللكُشميهنيِّ -كما (٥) في «الفتح» و «اليونينية» -: «وكتب» (لَهُ) بالقولِ المذكور (مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا) بكسر الحاء، أي: حِصْنًا (مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ) بنصب «يومَ» على الظَّرفيَّة (حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ) وفي روايةِ عبد الله بنِ يوسف، في «باب صفة إبليس» [خ¦٣٢٩٣] «ممَّا جاءَ به» (إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ) الاستثناءُ منقطعٌ، أي: لكنْ رجل عمل أكثر ممَّا عملَ، فإنَّه يزيدُ عليه، أو الاستثناءُ متَّصلٌ بتأويلٍ.


(١) في (د) و (ص): «يسوغ».
(٢) في (ع): «تأوله بمفرد».
(٣) في (ص): «بمفرد».
(٤) في (ص) زيادة: «وهو في «اليونينيَّة» أبي ذرٍّ عن حمُّويي والمستملي». وكتب هذا على هامش (ج).
(٥) في (ص): «مما».

<<  <  ج: ص:  >  >>