كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: المكثرون هم المقلون - حديث: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة - ج: 18 - ص: 217

(قَالَ النَّضْرُ) بنُ شُمَيل: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (وَحَدَّثَنَا) وسقط الواو لأبي ذرٍّ (حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالأَعْمَشُ) سليمان (وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ) قالوا: (حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهَذَا) الحديث، فصرَّح الثَّلاثة بالتَّحديث عن زيدِ بنِ وهب، فأُمِنَ تدليسُ الأوَّلين على أنَّه لو رُوي من رواية شعبة بغيرِ تصريحٍ لأُمِنَ فيه من التَّدليس؛ لأنَّه كان لا يُحدِّث عن شيوخهِ إلَّا بما لا تدليسَ فيه، ولأبي ذرٍّ: «عن زيد بنِ وهب» وقوله: «بهذا» أي: الحديث المذكور، واعترضهُ الإسماعيليُّ بأنَّه ليس في حديث شعبة قصَّة المكثرين والمقلِّين، وإنَّما فيه قصَّةُ من مات لا يشركُ بالله شيئًا.

وأُجيب بأنَّه واضحٌ على طريقةِ (١) أهل الحديث؛ لأنَّ مُراده أصل الحديث، فإنَّ الحديث المذكور في الأصلِ مشتملٌ (٢) على ثلاثة أشياء: «ما يسرُّني أنَّ لي أُحدًا ذهبًا»، وحديث المكثرين والمقلِّين، «ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة» فيجوز إطلاقُ الحديث على كلِّ واحدٍ من الثَّلاثة إذا أُفرد، فقول البخاريِّ: «بهذا» أي: بأصلِ الحديث لا خصوص اللَّفظ المسوق (٣). وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الإطلاق في موضع التَّقييد غير جائزٍ، وقوله: «بهذا» أي: بأصل الحديث، غيرُ سديدٍ؛ لأنَّ الإشارةَ بلفظ: «هذا» تكون للحاضرِ، والحاضرُ هو اللَّفظ المسوق.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن مالك (مُرْسَلٌ، لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا) ذكرهُ (لِلْمَعْرِفَةِ) بحاله (وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ) قال صاحب «التَّلويح»: فيه نظرٌ؛ فإنَّ النَّسائيَّ أخرجه بسندٍ صحيحٍ على شرط مسلمٍ (قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ) البخاريِّ: (حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أي: المرويُّ عند النَّسائيِّ من رواية محمَّد بن أبي حرملةَ، عن عطاء بنِ يسار (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) بلفظ: «أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ وهو يقصُّ على المنبر يقول: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦] فقلتُ: وإنْ زنى وإنْ سرق

---

(١) في (د): «طريق».
(٢) في (د): «يشتمل».
(٣) في (د) و (ص) و (ع): «المساق».