كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل - حديث: وضعت لرسول الله غسلا وسترته فصب على يده - ج: 2 - ص: 547

فتصحُّ (١) إرادة كلتيهما، وفاءُ «فصبَّ» عَطْفٌ (٢) على محذوفٍ، كما مرَّ، قال أبو عَوانة: (قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش: (لَا أَدْرِي أَذَكَرَ) أي: سالم بن أبي الجعد (الثَّالِثَةَ أَمْ (٣) لَا؟) نعم في رواية عبد الواحد عن الأعمش السَّابقة [خ¦٢٥٧]: «فغسل يديه مرَّتين أو ثلاثًا»، فإن قلت: وقع في رواية ابن فُضَيْلٍ عنِ الأعمش فيما أخرجه أبو عَوانة في «مُستخرَجه»: «فصبَّ على يديه ثلاثًا» فلم يشكَّ، فكيف الجمع بينهما؟ أُجيب باحتمال أنَّ الأعمش كان يشكُّ فيه ثمَّ تذكَّر فجزم لأنَّ سماع ابن فُضيلٍ منه متأخِّرٌ (ثُمَّ أَفْرَغَ) ﵊ (بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالحَائِطِ) شكٌّ مِنَ (٤) الرَّاوي، وهو محمولٌ على أنَّه (٥) كان في يده أذًى؛ فلذلك دلك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها، وفيه: أنَّ تقديم الاستنجاء أَوْلى، وإن جاز (٦) تعذّر (٧) تأخُّره (٨)؛ لأنَّهما طهارتان مختلفتان (ثُمَّ تَمَضْمَضَ) بالتَّاء أوَّله، وللأَصيليِّ: «مضمض» (وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى) من مكانه (فَغَسَلَ) بالفاء للأكثر، ولأبي ذَرٍّ: «وغسل» (قَدَمَيْهِ) قالت ميمونة: (فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً) لينشِّف بها جسده الشَّريف (فَقَالَ) أي: أشار ﵊ (بِيَدِهِ هَكَذَا) أي: لا أتناولها (وَلَمْ يُرِدْهَا) بضمِّ أوَّله وسكون ثالثه، مِنَ الإرادة، مجزومٌ بحذف الياء، وما حكاه في «المطالع» مبهِمًا ناقله من فتح أوَّله وتشديد ثالثه عن (٩) رواية القابسيِّ فتصحيفٌ يفسد المعنى، وعند

---

(١) في (د) و (م): «فيصح».
(٢) في (د) و (ص): «معطوف».
(٣) في (د): «أو».
(٤) «من»: سقط من (م).
(٥) في (د): «على ما إذا».
(٦) «جاز»: مثبتٌ من (د) و (م).
(٧) «تعذّر»: سقط من (د).
(٨) في (ص): «تأخيره».
(٩) في (ص): «من».