للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد ميمها (١) تخفيفًا، ولأبي ذرٍّ: «أيُّما» بضمِّ التَّحتيَّة وبعد الميم ألفٌ، وضبطَه بعضُهم بتخفيف التَّحتيَّة، أي: بحذف الياء الثَّانية؛ كما قالوا: «أيش» في موضع «أيُّ شيءٍ»، وفي رواية عَنْبَسةَ بنِ خالدٍ عن يونسَ عند أبي داود: قيل: يا رسول الله؛ أيش هو؟ (قَالَ): هو (القَتْلُ القَتْلُ) بالتِّكرار مرَّتين.

(وَقَالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة ممَّا وصله المؤلِّف في «الأدب» [خ¦٦٠٣٧] (وَيُونُسُ) بنُ يزيدَ ممَّا وصله مسلمٌ في «صحيحه» بلفظ: «ويقبض العلم»، وقدَّمَ «وتظهر الفتنُ» على «ويُلْقى الشُّحُّ»، وقالوا: وما الهرجُ؟ قال: «القتل»، ولم يكرِّر لفظَ «القتل» (وَاللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ فيما (٢) وصله الطَّبرانيُّ في «الأوسط» (وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن عبد الله بنِ مسلمٍ ممَّا وصله في «الأوسط» أيضًا؛ أربعتُهم: (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مُسْلمٍ (عَنْ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء وفتح الميم، ابنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ ) يعني: أنَّ هؤلاء الأَربعةَ خالفوا مَعْمَرًا في قوله في الحديث السَّابق: عن الزُّهْريِّ عن سعيدٍ، فجعلوا شيخَ الزُّهرِيِّ (٣) حُمَيدًا لا سعيدًا، وصنيعُ المؤلِّف يقتضي أنَّ الطَّريقَين صحيحان، فإنَّه وصلَ طريقَ مَعْمرٍ هنا، ووصل طريق شُعَيبٍ في «الأدب» [خ¦٦٠٣٧] كما مرَّ، ولعلَّه رأى أنَّ ذلك غيرُ قادحٍ؛ لأنَّ الزُّهريَّ صاحبُ حديثٍ، فيكونُ الحديث عنده عن شيخَين، ولا يلزم من (٤) ذلك اطِّراده في كلِّ مَنِ اختُلِفَ عليه في شيخه إلَّا أن يكون مثلَ الزُّهريِّ في كثرة حديثه وشيوخه، قال ابن بطَّالٍ: وجميعُ ما تضمَّنه هذا الحديثُ من الأشراط قد رأيناها عِيانًا، فقد نقص العلم، وظهر الجهل، وأُلْقِيَ الشُّحُّ في القلوب، وعمَّتِ الفتنُ، وكثُر القتل، قال في «الفتح»: الذي يظهرُ أنَّ الذي شاهده كان منه الكثيرُ مع وجود مقابله، والمُرادُ من الحديث: استحكامُ ذلك حتَّى لا يبقى ممَّا يقابله إلَّا النَّادرُ، والواقعُ أنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ وُجِدَتْ مَباديها من عهد الصَّحابة، ثمَّ صارت تكثُر في بعض الأماكن دونَ بعضٍ، وكلَّما مضت طبقةٌ؛ ظهر البعضُ الكثيرُ في التي تليها، ويشير إليه قولُه في حديث الباب التَّالي: «لا يأتي زمانٌ إلَّا والذي بعده شرٌّ منه» [خ¦٧٠٦٨].


(١) في (د) و (ص) و (ل): «ميم ما».
(٢) في (د): «مما».
(٣) في (ع): «الشيخ».
(٤) قوله: «أنَّ ذلك غيرُ قادحٍ؛ لأنَّ الزُّهريَّ صاحبُ … ولا يلزم من» سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>