كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب الأمر للنساء إذا نفسن - حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج - ج: 2 - ص: 609

عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (مَا لَكِ) بكسر الكاف (أَنَُفِسْتِ؟) بهمزة الاستفهام وضمِّ النُّون في فرع «اليونينية»، لكنَّه مُضبَّبٌ (١) عليها، قال النَّوويُّ: الضَّمُّ في الولادة أكثر من الفتح، والفتح في الحيض أكثر من الضَّمِّ، وقال الهرويُّ: الضَّمُّ والفتح في الولادة، وأمَّا الحيض فبالفتح لا غير (قُلْتُ: نَعَمْ) نَُفِسْتُ (قَالَ) ﵊: (إِنَّ هَذَا) الحيض (أَمْرٌ) أي: شأنٌ (كَتَبَهُ اللَّهُ) ﷿ (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) امتحنهنَّ به، وتعبدهنَّ بالصَّبر عليه (فَاقْضِي مَا يَقْضِي) بإثبات الياء في «اقضي» لأنَّه خطابٌ لعائشة، أي: أدِّي الذي يؤدِّيه (الحَاجُّ) من المناسك (غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ) أي: غير أن تطوفي، فـ «لا» زائدةٌ (٢)، وإلَّا فغير عدم الطَّواف هو نفس الطَّواف، أو «تطوفي» مجزومٌ بـ «لا» أي: لا تطوفي ما دمتِ حائضًا، وزاد في الرِّواية الآتية [خ¦٣٠٥]: «حتَّى تطهري» و «أن» مُخفَّفةٌ مِنَ الثَّقيلة، وفيها ضمير الشَّأن (٣) (قَالَتْ) عائشة: (وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ) التِّسع ﵅ بإذنهنَّ (بِالبَقَرِ) ولأبي ذَرٍّ والحَمُّويي (٤) والمُستملي (٥): «بالبقرة» أي: عن سبعٍ منهنَّ، ويُفهَم منه: جواز التَّضحية ببقرةٍ واحدةٍ عنِ النِّساء،

---

(١) في (ب) و (س): «ضُبِّب».
(٢) قال السندي في «حاشيته»: (يريد أنَّ المقصودَ استثناء الطَّواف من جملة ما يقضِي الحاج. قلت: يمكن إبقاء لا على معناها على أنَّه استثناءٌ ممَّا يفهم من الكلام السَّابق؛ أي: ولا فرقَ بينك وبين الحاج غير أن لا تطوفي، والظَّاهر أنَّ المقصود: بيان الفرق لا الاستثناء ممَّا يقضي الحاج وإلَّا لقيلَ غير الطَّواف لا غير طوافك بالإضافة، إذ طوافها ليس ممَّا يقضي الحاج، وإنَّما مُطلق الطَّواف إلَّا أن يجعلَ الاستثناء منقطعاً فيلزم خلاف الأصل من وجهين من جهةِ زيادة لا، ومن جهة انقطاع الاستثناء، والله تعالى أعلم).
(٣) قوله: «وأن مُخفَّفةٌ مِنَ الثَّقيلة، وفيها ضمير الشَّأن» جاء في (م) سابقًا عند قوله: «نفس الطَّواف».
(٤) في (م): «عن الحمويي».
(٥) «والمُسْتَملي»: سقط من (د).