للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّ ذلك كلَّه مجازٌ مع وجود التَّأكيد بالمصدر، ولهذا قال بعضهم: والتَّأكيد بالمصدر يرفع المجاز في الأمر العامِّ؛ يريد الغالب، قال: وكان الشَّيخ بهاء الدِّين بن عقيلٍ يقول: الجواب عن هذا البيت يؤيِّد تحقيقًا سمعناه من شيخنا علاء الدِّين القونويِّ فيقول: لا تخلو الجملة التي أُكِّد الفعل فيها بالمصدر من أن تكون صالحةً لأن (١) تُستعمَل لكلٍّ من المعنيين، يريد الحقيقة والمجاز، أو لا يصلح استعمالها إلَّا في المعنى المجازيِّ فقط، فإن كان الأوَّل كان التَّأكيد بالمصدر يرفع المجاز، وإن كان الثَّاني لم يكن التَّأكيد رافعًا له، فمثال الأوَّل قولك: ضربت زيدًا ضربًا، ومثال الثَّاني البيت المذكور؛ لأنَّ عجيج المطارف لا يقع إلَّا مجازًا. انتهى. واختُلِف في سماع كلام الله تعالى فقال الأشعريُّ: كلام الله تعالى القائم


(١) في (د) و (ص): «بأن» ثمَّ زيد في (ص): «تكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>