للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّه (١) قبيل الغروب كما يدلُّ عليه «كاد» (فَقَالَ النَّبِيُّ : وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا) فإن قلت: إنَّ نفي الصَّلاة إنَّما وقع من الرَّسول لا من عمر، وحينئذٍ فلا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة، أُجيب بأنَّ المطابقة حصلت من قول عمر : «ما كدت أصلِّي» لأنَّه بمعنى: ما صلَّيت بحسب عرف الاستعمال، أو (٢) من (٣) كون المؤلِّف ترجم لبعض ما وقع في بعض (٤) طرق الحديث المسوق له (٥) هنا، فقد وقع عنده في «المغازي» [خ¦٤١١٢] وقوع ذلك من (٦) عمر، لكنَّ الأَوْلى أن تكون المطابقة بين التَّرجمة والحديث المسوق في بابها بلفظها، أو ما يدلُّ عليه.

قال جابرٌ: (فَنَزَلَ النَّبِيُّ إِلَى بُطْحَانَ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الطَّاء؛ وادٍ بالمدينة، غير منصرفٍ كذا يقول المحدِّثون قاطبةً، وحكى أهل اللُّغة فتح أوَّله وكسر ثانيه، قاله أبو عليٍّ القالي في «البارع» (وَأَنَا مَعَهُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ) ولغير أبوي ذرٍّ والوقت والأصيلي: «ثم صلَّى؛ يَعْنِي: العَصْرَ» (بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ) يحتمل أن يكون التَّأخير نسيانًا لا عمدًا، أو عمدًا للاشتغال بأمر العدوّ، وكان قبل نزول (٧)


(١) «فإنَّه»: ليس في (ص) و (م).
(٢) «أو»: ليس في (د).
(٣) قوله: «قول عمر … الاستعمال، أو من» وقع في (ص) و (م) قبل لفظ «قال جابرٌ».
(٤) «بعض»: مثبتٌ من (ص).
(٥) «له»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٦) زيد في (ص): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(٧) «نزول»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>