كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب السجود على الأنف في الطين - حديث: من كان اعتكف مع النبي فليرجع - ج: 4 - ص: 415

ولا يُقال هنا [الأُخر] (١) جمعٌ لـ «أخرى» (٢) لعدم دلالتها على التَّأخير الوجوديِّ، وهو مرادٌ، وفيه بحثٌ. انتهى. (وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ). (وَكَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا) من السَّحاب (فَجَاءَتْ قَزَْعَةٌ) بفتح القاف والزَّاي المُعجَمة والعين المُهمَلة، وقد تُسكَّن الزَّاي؛ قطعةٌ من سحابٍ رقيقةٌ (فَأُمْطِرْنَا) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء (فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالمَاءِ) ولابن عساكر: «أثر الماء والطِّين» (عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ) وللأَصيليِّ: «على جبهة النَّبيِّ» (ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح النُّون والمُوحَّدة؛ طرف أنفه، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكِّر عليه قوله في بعض طرقه [خ¦٢٠١٨]: «ووجهه ممتلئ طينًا وماءً»، وأجاب النَّوويُّ بأنَّ الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة، وقول الخطَّابيِّ: فيه دلالةٌ على وجوب السُّجود على الجبهة والأنف، ولولا ذلك لصانهما (٣) عن أثر (٤) الطِّين، وتعقَّبه ابن المُنَيِّر بأنَّ الفعل لا يدلُّ على الوجوب، فلعلَّه أخذ بالأكمل، وأخذه من قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦٦٣١] مُعارَضٌ بأنَّ المندوب في (٥) أفعال الصَّلاة أكثر من الواجب، فعارضَ الغالبُ ذلك الأصل. انتهى. وكان ما ذكر من أثر الطِّين والماء (تَصْدِيقَُ رُؤْيَاهُ) ﵊ وتأويلها، وضبطه البرماويُّ والعينيُّ كالكِرمانيِّ بالرَّفع بتقدير:

---

(١) ما بين معقوفين من مصابيح الجامع.
(٢) في (م): «الأخرى».
(٣) في غير (ب) و (س): «لصانها».
(٤) في (س) و (م): «لثق».
(٥) في (ص): «من».