كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب صلاة الخوف - ج: 5 - ص: 144

إثمٌ (﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ﴾) بتنصيف (١) ركعاتها، ونفي الحرج فيه يدلُّ على جوازه، لا على وجوبه، ويؤيِّده أنَّه ﵊ أتمَّ في السَّفر، وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر المرويِّ في النَّسائيِّ وابن ماجه وابن حبَّان: «صلاة السَّفر ركعتان، تامٌّ غير قصرٍ، على لسان نبيِّكم» ولقول عائشة ﵂ المرويِّ عند الشَّيخين [خ¦١٠٩٠]: أوَّل ما فُرِضَ الصَّلاة فُرِضَت ركعتين، فأُقِرَّت في السَّفر وزِيدت في الحضر، وأُجيب بأنَّ الأوَّل مُؤوَّلٌ بأنَّه كالتَّامِّ في الصِّحَّة والإجزاء، والثَّاني لا ينفي جواز الزِّيادة، لكنَّ أكثر السَّلف على وجوبه، وقال كثيرٌ منهم: هذه الآية في صلاة الخوف، فالمراد: أن تقصروا من جميع الصَّلوات بأن تجعلوها ركعةً واحدةً، أو من كيفيَّتها، لا من كمِّيَّتها، والآية الآتية فيها تبيينٌ وتفصيلٌ لها كما سيجيء، وسُئِل ابن عمر ﵄: إنَّا نجد في كتاب الله تعالى قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال ابن عمر: إنَّا وجدنا نبيَّنا يعمل، فعملنا به، وعلى هذا فقوله: (﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾) بالقتال والتَّعرُّض لما يُكرَه شرطٌ له (٢) باعتبار الغالب في ذلك الوقت؛ ولذا (٣) لم يُعتَبر مفهومه، فإنَّ الإجماع على جواز القصر في السَّفر من

---

(١) في (م): «بنصف».
(٢) «له»: ليس في (د)، وزيد في (م): «لا».
(٣) «ولذا»: ليس في (م)، وفي (ب): «إنَّما»، وفي (د): «ولا يُعتبَر».