كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

أبواب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة؟ - ج: 5 - ص: 441

القاف وضمِّ الصَّاد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «تُقصَرُ الصَّلاة» بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وسكون (١) القاف والصَّاد المفتوحة المخفَّفة، وللأَصيليِّ: «تُقَصَّر الصَّلاة» بضمِّ الفوقيَّة وفتح القاف والصَّاد المشدَّدة مبنيًّا للمفعول فيهما، و «الصَّلاة» رفع نائبٍ عنه فيهما أيضًا (وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ) في حديث هذا الباب (يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا) وللأربعة (٢) وعزاها في «الفتح» لأبي ذرٍّ فقط: «السَّفر يومًا وليلة» أي: وسَمَّى مدَّة اليوم واللَّيلة سفرًا (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵃) ممَّا وصله البيهقيُّ بسندٍ صحيحٍ (يَقْصُرَانِ) بضمِّ الصَّاد (وَيُفْطِرَانِ) بضمِّ أوله وكسر الطَّاء (فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ) بضمِّ الموحَّدة والرَّاء وقد (٣) تُسَكَّن (٤)، ذهابًا غير الإياب، ومثله إنَّما يُفعلُ عن توقيفٍ، فلو قصد مكانًا على مَرحلةٍ بنيَّة ألَّا يُقِيْمَ فيه فلا قَصْرَ له ذهابًا ولا إيابًا وإن نالته مشقَّة مرحلتين متواليتين لِمَا روى الشافعيُّ بسندٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس أنَّه سُئِلَ: «أتُقْصَرُ الصَّلاةُ إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عُسْفان وإلى جدَّة وإلى الطائف»، فقدَّرها بالذهاب وحده، وقد روي عنه (٥) مرفوعًا بلفظ: «يا أهلَ مكَّة لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُرُدٍ، من مكَّة إلى عُسْفَان» رواه الدَّارقُطني وابن أبي شيبة، لكنْ في إسناده ضعفٌ من أجل عبد الوهَّاب بن مجاهد.

قال البخاريُّ: (وَهْيَ) أي: الأربعةُ بُرُدٍ (سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا) يقينًا أو ظنًّا ولو باجتهادٍ؛ إذ كلُّ بريدٍ أربعة فَراسخ، وكلُّ فرسخٍ ثلاثة أميالٍ، فهي ثمانيةٌ وأربعون مِيْلًا هاشميَّة، نسبةً لبني هاشمٍ لتقديرهم لها وقت خِلافتهم بعد تقدير بني أُمَيَّة، لا هاشمَ نفسه كما وقع للرَّافعي،

---

(١) في غير (د) و (ص): «فتح»، والمثبت موافق لـ «اليونينيَّة».
(٢) كتب فوقها في (ص): «ص س ٥ ط».
(٣) «وقد»: ليس في (د).
(٤) قوله: «بضمِّ الموحَّدة والرَّاء وقد تُسَكَّن»، سقط من (م)، ووقع في (ص) بعد لفظ: «الإياب».
(٥) «عنه»: سقط من (د) و (م)، وفي (ص) وقع بعد لفظ «مرفوعًا».