كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب يكبر في سجدتي السهو - حديث: صلى النبي إحدى صلاتي العشي ركعتين - ج: 5 - ص: 656

طلحة بن عبيد الله، ولكنَّه ذكر (١) أنَّه كان بقيت من الصَّلاة ركعةٌ، ويجوز أن تكون العصر، فيوافق حديث عمران بن حُصينٍ، فيكون قد سأله طلحةُ مع الخِرباق أيضًا (فَقَالَ) ﵊: (لَمْ أَنْسَ) في اعتقادي، لا في (٢) نفس الأمر (وَلَمْ تُقْصَرْ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، ولأبي ذَرٍّ: «ولم تَقصُر» بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه، وهذا صريحٌ في نفي النِّسيان، وفي (٣) نفي القصر، وهو يفسِّر المراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلمٍ: «كلُّ ذلك لم يكن»، وهو أشمل مِن لو قيل: لم يكن كلُّ ذلك؛ لأنَّه من باب تقوِّي الحكم، فيفيد التَّأكيد في المسند والمسند إليه، بخلاف الثَّاني؛ إذ ليس فيه تأكيدٌ أصلًا، فيصحُّ أن يقال: لم يكن كلُّ ذلك، بل كان بعضه، ولا يصحُّ أن يُقال: كلُّ ذلك لم يكن بل كان (٤) بعضه، كما تقرَّر في البيان (٥)، وهذا القول من رسول الله ﷺ ردٌّ على ذي اليدين في موضع استعمال (٦) الهمزة و «أَمْ»، وليس بجوابٍ لأنَّ السُّؤال بالهمزة و «أَمْ» عن تعيين أحد المستويين، وجوابه: تعيين أحدهما، يعني: كلُّ ذلك لم يكن، فكيف تسأل بالهمزة و «أم»؟ ولذلك بيَّن السَّائل بقوله في رواية أبي سفيان: «قد كان بعض ذلك»، وفي (٧) هذه الرِّواية: (قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ) لأنَّه لمَّا نفى الأمرين، وكان مقرَّرًا عند الصَّحابيِّ أنَّ السَّهو غير جائزٍ عليه في الأمور البلاغيَّة جزم بوقوع النِّسيان لا القصر، وفائدة جواز السَّهو في مثل هذا بيانُ الحكم الشَّرعيِّ إذا وقع مثله لغيره (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) بانيًا على ما سبق بعد أن تذكَّر أنَّه لم يتمَّها، كما رواه أبو داود في بعض طرقه، قال: ولم يسجد سجدتي السَّهو حتَّى يقَّنه (٨) الله ذلك، فلم يقلِّدهم في ذلك، إذ (٩) لم يطل الفصل (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ) للسَّهو (مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ) منه (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) من السُّجود (فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ

---

(١) زيد في في (د) و (س): «فيه».
(٢) «في»: ليس في (م).
(٣) «في»: ليس في (ص) و (م).
(٤) «كان»: مثبتٌ من (د).
(٥) «في البيان»: ليس في (ص).
(٦) في (ب) و (س): «استعماله».
(٧) زيد في (ب) و (س): «بعض».
(٨) في (د): «لقَّنه».
(٩) في غير (د) و (س): «إذا».