كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب وجوب الزكاة - حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - ج: 6 - ص: 313

(فَأَعْلِمْهُمْ) بفتح الهمزة، من الإعلام (أَنَّ اللهَ) بفتح الهمزة؛ لأنَّها في محلِّ نصبٍ مفعولٌ ثانٍ للإعلام، والضَّمير مفعولٌ أوَّلٌ (افْتَرَضَ) ولابن عساكر: «قد افترض» (عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) فخرج الوتر (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ) بأن أقرُّوا بوجوبها، أو بادروا إلى فعلها (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ) ولأبي ذرٍّ: «قد افترض» (عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) أي: زكاةً (فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (مِنْ) مال (أَغْنِيَائِهِمْ) المُكلَّفين وغيرهم (وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) بالواو في: «وتُرَدُّ» مع ضمِّ التَّاء مبنيًّا للمفعول، وفي نسخةٍ: «في»، وبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ، وذلك من التَّلطُّف في الخطاب؛ لأنَّه لو طالبهم بالجميع في أوَّل الأمر لنفرت نفوسهم من كثرتها، واقتصر على الفقراء من غير ذكر بقيَّة الأصناف لمقابلة الأغنياء؛ لأنَّ الفقراء هم الأغلب، والإضافة في قوله: «فقرائهم» تفيد منع صرف الزَّكاة للكافر، وفيه منعُ نقل الزَّكاة عن (١) بلد المال؛ لأنَّ الضَّمير في قوله: «فقرائهم» يعود على أهل اليمن، وعُورِض بأنَّ الضَّمير إنَّما يرجع إلى فقراء المسلمين، وهم (٢) أعمُّ من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلد أو غيرهم، وأُجيب بأنَّ المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السِّياق، فلو نقلها (٣) عند وجوبها إلى بلدٍ آخر مع وجود الأصناف أو بعضهم لا يسقط الفرض.

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦٧٣٧١] و «المظالم» [خ¦٢٤٤٨] و «المغازي» [خ¦٤٣٤٧]، ومسلمٌ في «الإيمان»، وأبو داود في «الزَّكاة»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

---

(١) في (د): «من».
(٢) في (ص): «وهو».
(٣) في (د): «نقلناها».