كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب الصدقة على موالي أزواج النبي - حديث: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق - ج: 6 - ص: 513

أيضًا لكن من أسفل، وهل ذلك حقيقةٌ فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوالٌ مشهورةٌ، وذكر ابن الأثير في «النِّهاية»: أنَّ اسم المولى يقع على معانٍ كثيرةٍ، وذكر منها ستَّة عشر معنًى؛ وهي: الرَّبُّ والمالك والسَّيِّد والمُنعِم والمعتِق والنَّاصر والمُحِبُّ والتَّابع والجار وابن العمِّ والحَلِيف والعَقيد (١) والصِّهر والعبد والمُنعَم عليه والمُعتَق، قال: وأكثرها قد جاء في الحديث، فيُضاف كلُّ واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث (٢) الوارد فيه، وكلُّ من وَلِيَ أمرًا أو قام (٣) به فهو مولاه ووليُّه، وتختلف مصادر هذه الأسماء، فالوَلاية بالفتح في: النَّسب والنُّصرة والعتق، والوِلاية بالكسر في: الإمارة، والوَلاء: في العتق، والمُوالاة: مِنْ والى القومَ (فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (لِلنَّبِيِّ ﷺ) حُذِف المفعول، أي: ذلك (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: اشْتَرِيهَا) منهم على ما يقصدون من اشتراط كون الولاء لهم، واستُشكِل هذا؛ لأنَّ المُقرَّر أنَّه لو شرط مع العتق الولاء؛ لم يصحَّ البيع؛ لمخالفته نصَّ الشَّارع: «أنَّ الولاء لمن أعتق» [خ¦٤٥٦] وأُجيب بأنَّ الشرط لم يقع في العقد، وبأنَّه خاصٌّ بقصَّة عائشة هذه لمصلحة قطع عادتهم؛ كما خُصَّ فسخ الحجِّ إلى العمرة بالصَّحابة؛ لمصلحة بيان جوازها في أشهُره (فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) أي (٤): فلا تبالي، سواءٌ شَرَطْتِيه (٥) أم لا، فإنَّه شرطٌ باطلٌ، وكلمة: «إنَّما» هنا للحصر؛ لأنَّها لو لم تكن للحصر؛ لمَا لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمَّن لم يعتِق، لكنَّ هذه الكلمة ذُكِرت في الحديث لبيان نفيه عمَّن لم يعتِق، فدلَّ على أنَّ مقتضاه (٦) الحصر، قاله ابن دقيق العيد. (قَالَتْ) عائشة ﵂: (وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، و «النَّبيُّ (٧)» رفع نائبٍ عن (٨) الفاعل (بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا) ولأبي الوقت: «ممَّا» (تُصُدِّقَ بِهِ) بضمِّ أوَّله وثانيه (عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ) ﵊:

---

(١) في (م): «اوقفه».
(٢) «الحديث»: ليس في (د).
(٣) في غير (د) و (م): «وقام».
(٤) «أي»: ليس في (ص).
(٥) في (د): «شرطته».
(٦) في (د): «مقتضاها».
(٧) في (م): «التي»، وهو تحريفٌ.
(٨) «عن»: ليس في (د) و (م).