كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب الوقوف بعرفة - حديث: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس - ج: 7 - ص: 290

(وَكَانَتِ الحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ) يعطونهم حِسبةً لله (يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا (١)، وَتُعْطِي المَرْأَةُ المَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ (٢) الحُمْسُ) ثيابًا (طَافَ بِالبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ) أي: كان غير الحمس يدفعون (مِنْ عَرَفَاتٍ) قال الزَّمخشريُّ: عرفات: عَلَمٌ للموقف، سُمِّي بجمعٍ كأَذْرعِاتٍ، فإن قلت: هلَّا منعت الصَّرف وفيها السَّببان التَّعريف والتَّأنيث؟ قلت: لا يخلو التَّأنيث؛ إمَّا أن يكون بالتَّاء التي في لفظها، وإمَّا (٣) بتاءٍ مُقدَّرةٍ كما في «سعاد»، فالتي في لفظها ليست للتَّأنيث وإنَّما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المُؤنَّث، ولا يصحُّ تقدير التَّاء فيها لأنَّ هذه التَّاء لاختصاصها بجمع المُؤنَّث مانعةٌ من تقديرها كما لا تُقدَّر تاء التَّأنيث في «بنتٍ» لأنَّ التَّاء التي هي بدلٌ من الواو لاختصاصها بالمُؤنَّث؛ كتاء التَّأنيث، فأبت تقديرها، وتعقَّبه ابن المُنيِّر بأنَّه يلزمه إذا سمَّى امرأةً بـ «مسلمات» أن يصرفه، وهو قولٌ رديءٌ، والأفصح تنوينه، وهو يرى أنَّ تنوين «عرفاتٍ» للتَّمكين لا للمقابلة، ولم يعدَّ تنوين المقابلة في «مُفصَّله» بناءً منه (٤) على أنَّه راجعٌ إلى التَّمكين، ونقل (٥) الزَّجَّاج فيها وجهين: الصَّرفَ وعدمَه، إلَّا أنَّه قال: لا يكون إلَّا مكسورًا وإن سقط التَّنوين.

(وَتُفِيضُ (٦) الحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ) بفتح الجيم وسكون الميم؛ أي (٧): من المزدلفة، وسُمِّيت به لأنَّ آدم اجتمع فيها مع حوَّاء، وازدلف إليها، أي: دنا منها، أو لأنَّه يجمع فيها بين

---

(١) في (م): «بها».
(٢) في غير (م): «تعطه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة»، وزيد في (ل): «ثيابًا».
(٣) في (ص): «يكون».
(٤) «منه»: ليس في (د).
(٥) زيد في (ص): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(٦) في غير (د) و (س): «ويفيض»، وكذا في «اليونينيَّة».
(٧) «أي»: ليس في (ص).