كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه - حديث: هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك - ج: 9 - ص: 273

القيس بن سبأ (١)، وكان على مصر (أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ) شكٌّ من الرَّاوي (فَقِيلَ) له: (دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ) وقال ابن هشامٍ: وشى به حنَّاطٌ كان إبراهيم يمتار منه (فَأَرْسَلَ) الملك (إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ) المرأة (الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي) يعني: في الدِّين (ثُمَّ رَجَعَ) إبراهيم ﵊ (إِلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي) اختُلف في السَّبب الَّذي حمل إبراهيم على هذه التَّوصية مع أنَّ ذلك الجبَّار كان يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت أو زوجةً، فقيل: كان من دين ذلك الجبَّار ألَّا يُتَعرَّض إلَّا لذوات الأزواج، أي: فيقتلهم (٢)، فأراد إبراهيم ﵊ دفع أعظم الضَّررين بارتكاب أخفِّهما، وذلك أنَّ اغتصابه إيَّاها واقعٌ لا محالة، لكن إنْ عَلِمَ أن لها زوجًا في الحياة حملته الغَيرة على قتله وإعدامه، أو حبسه وإضراره، بخلاف ما إذا علم أنَّ لها أخًا فإنَّ الغيرة حينئذٍ تكون من قِبَل الأخ خاصَّةً، لا من قبل الجبَّار فلا يبالي به، وقيل (٣): المراد: إن علم أنَّكِ امرأتي ألزمني بالطَّلاق (٤) (وَاللهِ إِنْ) بكسر الهمزة وسكون النُّون، نافيةٌ، أي: ما (عَلَى الأَرْضِ) هذه الَّتي نحن فيها (مُؤْمِنٌ) ولأبي ذرٍّ: «من مؤمنٍ» (غَيْرِي وَغَيْرُِكِ) بالرَّفع بدلًا عطفًا (٥) على محلِّ «غيري»، ويجوز الجرُّ عطفًا عليه، والَّذي في «اليونينيَّة»: الرَّفع والنَّصب، لا الجرُّ (٦)،

---

(١) في (د): «يسار»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «فيقتلهم»: ليس في (د ١) و (م).
(٣) زيد في (د): «أنَّ».
(٤) في (ص): «الطلاق».
(٥) «عطفًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٦) «الجرُّ»: ليس في (ص)، وقوله: «والَّذي في «اليونينيَّة»: الرَّفع والنَّصب، لا الجرُّ»: سقط من (م).