للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر عن النَّبيِّ ، وقصَّة العبد عن ابن عمر عن عمر (١)، ثم رواه من طريق مالكٍ كذلك، قال: وكذلك رواه أيُّوب السَّختيانيُّ وغيره عن نافعٍ. انتهى. وقد اختُلِف في الأرجح من روايتي نافعٍ وسالمٍ على أقوالٍ:

أحدها: ترجيح رواية نافعٍ، فروى البيهقيُّ في «سننه» عن مسلمٍ والنَّسائيِّ: أنَّهما سُئِلا عن اختلاف سالمٍ ونافعٍ في قصَّة العبد، فقالا: القول ما قال نافعٌ، وإن كان سالمٌ أحفظ منه.

الثَّاني: ترجيح رواية سالمٍ، فنقل التِّرمذيُّ في «جامعه» عن البخاريِّ: أنَّها أصحُّ، وفي «التَّمهيد» لابن عبد البرِّ: أنَّها الصَّواب، فإنَّه كذلك رواه عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر برفع القصَّتين معًا، وهذا مُرجِّحٌ لرواية سالمٍ.

الثَّالث: تصحيحهما معًا، قال التِّرمذيُّ في «العلل»: إنَّه سألَ البخاريَّ عنه، فقال له: حديث (٢) الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن النَّبيِّ : «من باع عبدًا»، وقال نافعٌ: عن ابن عمر، عن عمر، أيُّهما أصحُّ؟ قال: إنَّ نافعًا خالف سالمًا في أحاديث، وهذا منها، روى سالمٌ عن أبيه عن النَّبيِّ ، وقال نافعٌ: عن ابن عمر عن عمر، كأنَّه (٣) رأى الحديثين صحيحين، وليس بين ما نقله عنه في «الجامع»، وما بين نَقْلِهِ عنه في «العلل» اختلافٌ، فحكمه على الحديثين بالصِّحَّة لا ينافي حكمه في «الجامع»: بأنَّ حديث سالمٍ أصحُّ، بل صيغة «أفعل» تقتضي اشتراكهما في الصِّحَّة، قاله الحافظ زين الدِّين العراقيُّ.

قال ولده أبو زرعة: المفهوم من كلام المحدِّثين في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أنَّ المراد ترجيح الرِّواية التي قالوا: إنَّها أصحُّ، والحكم للرَّاجح، فتكون تلك الرِّواية شاذَّةً ضعيفةً، والمُرجَّحة هي الصَّحيحة، وحينئذٍ فبين النَّقلين تنافٍ، لكنَّ المُعتمَد ما في «الجامع» لأنَّه مقولٌ بالجزم واليقين، بخلاف ما في «العلل» فإنَّه على سبيل الظَّنِّ والاحتمال، وما ذكر (٤) عن سالمٍ ونافعٍ هو المشهور عنهما، ورُوِي عن نافعٍ رفع القصَّتين، رواه النَّسائيُّ


(١) «عن عمر»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(٢) في (ص): «حدَّثنا».
(٣) في (د): «أيُّهما أصحُّ؟ قال: إنَّ نافعًا خالف سالمًا في أحاديث؛ وهذا منها: رُوِي عن سالمٍ عن أبيه عن النَّبيِّ ، وقال نافعٌ: عن ابن عمر»، وهو تكرارٌ.
(٤) في (د): «ذكره».

<<  <  ج: ص:  >  >>