للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاحتمال تغيُّر اجتهاده، أو أُوحِي إليه بذلك، وقال ابن الجوزيِّ: أراد التَّغليظ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكله، فلمَّا رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني، وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها، فإنَّ الذي دخل القدور من الماء الذي طُبِخت به الحمر (١) نظيره (٢)، وقد أذن في غسلها فدلَّ على إمكان تطهيرها.

وهذا الحديث تاسع ثلاثيَّات البخاريِّ، وقد أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤١٩٦] و «الأدب» [خ¦٦١٤٨] و «الذَّبائح» [خ¦٥٤٩٧] و «الدَّعوات» [خ¦٦٣٣١]، ومسلمٌ في «المغازي» و «الذَّبائح» (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاري: (كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيسٍ) إسماعيلُ، وهو (٣) شيخ المؤلِّف وابن أخت الإمام مالكٍ (يَقُولُ: الحُمُر الأَنَسِيَّة، بِنَصْبِ الأَلِفِ وَالنُّونِ) نسبةً إلى الأَنس -بالفتح- ضدَّ الوحشة، قال في «فتح الباري»: وتعبيره -عن الهمزة بالألف، وعن الفتح بالنَّصب- جائزٌ عند المتقدِّمين وإن كان الاصطلاح أخيرًا قد استقرَّ على خلافه، فلا يبادر إلى إنكاره. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: ليس هذا بمصطلحٍ عند النُّحاة المتقدِّمين والمتأخِّرين، أنَّهم يعبِّرون عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنَّصب، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه البيان، فالهمزة ذات حركةٍ، والألف مادَّةٌ هوائيَّةٌ فلا (٤) تقبل الحركة، والفتح من ألقاب البناء، والنَّصب من ألقاب الإعراب، وهذا ممَّا لا يخفى على أحدٍ.


(١) في (د ١) و (ص) و (م): «الحمير».
(٢) في (د) و (م): «يطهِّره»، وزيد في (د): «الغسل».
(٣) «وهو»: ليس في (د).
(٤) في (ب) و (س): «لا».

<<  <  ج: ص:  >  >>