للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح المُوحَّدة الأولى وسكون الثَّانية، أي: وقع بيني وبينه سبابٌ -بالتَّخفيف- وهو من السَّبِّ -بالتَّشديد- و (١) عند الإسماعيليِّ: «شاتمت» (رَجُلًا) قيل: هو بلالٌ المؤذِّن مولى أبي بكرٍ، وزاد مسلمٌ: من إخواني، وزاد المؤلِّف في «الإيمان» [خ¦٣٠]: فعيَّرته بأمِّه (فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ : أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟) زاد في «الإيمان» [خ¦٣٠]: «إنَّك امرؤٌ فيك جاهليَّةٌ»، أي: خصلةٌ من خصال الجاهليَّة، وفيه دليلٌ (٢) على جواز تعدية «عيَّرت» بالباء (٣)، وقد أنكره ابن قتيبة، وتبعه غيره، وقالوا: إنَّما يُقال: عيَّرته أمَّه، وأثبت آخرون أنَّها لغةٌ، والحديث حجَّةٌ لهم في ذلك (ثُمَّ قَالَ) : (إِنَّ إِخْوَانَكُمْ) أي: مماليككم إخوانُكم، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، واعتبار الأخوَّة إمَّا من جهة آدم، أي: إنَّكم متفرِّعون من أصلٍ واحدٍ، أو من جهة الدِّين (خَوَلُكُمْ) بفتح الخاء المعجمة والواو، أي: خَدَمُكم، سُمُّوا بذلك لأنَّهم يتخوَّلون الأمور، أي: يصلحونها، ومنه الخوليُّ لمن يقوم بإصلاح (٤) البستان، أو التَّخويل: التمليك (جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) أي: ملككم (فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ) ملكه، ولأبي ذرٍّ: «يديه» بالتَّثنية (فَلْيُطْعِمْهُ) على سبيل النَّدب (مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ) على سبيل النَّدب أيضًا (مِمَّا يَلْبَسُ) أي: من جنس كلٍّ منهما، والمراد: المواساة، لا المساواة من كلِّ وجهٍ، نعم الأخذ بالأكمل -وهو المساواة، كما فعل أبو ذرٍّ- أفضلُ، فلا يستأثر المرء على عياله وإن كان جائزًا، قال النَّوويُّ: يجب على السَّيِّد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواءٌ كان من جنس نفقة السَّيِّد ولباسه أو فوقه، حتَّى لو قَتَّر السَّيِّد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إمَّا زهدًا أو شحًّا، لا يحلُّ له التَّقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلَّا برضاه (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ) أي: من العمل (مَا يَغْلِبُهُمْ) لصعوبته أو


(١) زيد من (ص): «هو».
(٢) في (ص) و (م): «دلالةٌ».
(٣) في (م): «بالياء»، وهو تصحيفٌ.
(٤) في (ص): «لمن يصلح شأن».

<<  <  ج: ص:  >  >>