للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمَّد بن عبد الله (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ الزُّهريِّ (١) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وسكون الفوقيَّة، بعدها موحَّدةٌ (بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ) وهو هرقلُ ملكُ الرُّوم (وَقَالَ) فيما كتبه (٢) إليه: (فَإِنْ تَوَلَّيْتَ) عن الإسلام (فَإِنَّ عَلَيْكَ) مع إثمك (إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فراءٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فسينٍ مهملةٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ مشدَّدةٍ فأخرى ساكنةٍ، آخره نونٌ، أي: الزَّرَّاعين، فأرشده إلى طريق الهدى والحقِّ. والظَّاهر أنَّ المؤلِّف استنبط ما ترجم به من كونه كَتَبَ له بعض القرآن بالعربيَّة، فكأنَّه سلَّطه على تعليمه أوَّلًا بقراءته حتَّى يُترجَم له، ولا يُترجَم حتَّى يعرف المترجم كيفيَّة استخراجه، فتحصل المطابقة بين التَّرجمة والحديث (٣) من (٤) كتابته (٥) القرآن ومن مكاتبته، وقد منع مالكٌ من تعليم المسلم الكافر القرآن. وأجازه أبو حنيفة. واحتجَّ له الطَّحاويُّ بهذا الحديث مع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ﴾ [التوبة: ٦] وبحديث أسامة [خ¦٤٥٦٦] مرَّ النَّبيُّ على ابن أُبيٍّ قبل أن يسلم، وفي المجلس أخلاطٌ من المسلمين والمشركين، فقرأ عليهم القرآن، وهذا أحد قولي الشَّافعيِّ. قال في «فتح الباري»: والَّذي يظهر أنَّ الرَّاجح التَّفصيل بين من يُرجَى منه الرَّغبة في الدِّين والدُّخول فيه، مع الأمن منه (٦) أن يتسلَّط بذلك إلى الطَّعن فيه وبين من يتحقَّق


(١) «الزُّهريّ»: ليس في (ص).
(٢) في (د): «كتب».
(٣) في (د): «الحديث والتَّرجمة».
(٤) في (ص): «في».
(٥) في (ب) و (د): «كتابة».
(٦) «منه»: مثبتٌ من (د)، وعبارة الفتح: «أن ذلك لا ينجع … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>