كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري - حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله - ج: 11 - ص: 321

الموحَّدة وتشديد المهملة، وبعد الألف نونٌ: قريةٌ جامعةٌ، بينها وبين الأبواء ثمانية أميالٍ، وهي أيضًا من عمل الفُرْع، والشَّكُّ من الرَّاوي (وَسُئِلَ) بواو الحال وضمِّ السِّين مبنيًّا للمفعول. قال في «الفتح»: ولم أقف على اسم السَّائل، ثمَّ وجدت في «صحيح ابن حبَّان» من طريق محمَّد بن عمرٍو عن الزُّهريِّ بسنده عن الصَّعب قال: سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم» فظهر أنَّ الرَّاوي هو السَّائل، ولأبي ذَرٍّ: «فسُئِل» (عَنْ أَهْلِ الدَّارِ) الحربيِّين حال كونهم (١) (يُبَيَّتُونَ) بفتح المثنَّاة المشدَّدة بعد الموحَّدة مبنيًّا للمفعول، أي: يُغار عليهم ليلًا بحيث لا يُعرف رجلٌ من امرأةٍ (مِنَ المُشْرِكِينَ) بيانٌ لأهل الدَّار (فَيُصَابُ) بضمِّ المثنَّاة (مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ) بالذَّال المعجمة وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة (قَالَ) ﵊ مجيبًا للسَّائل: (هُمْ) أي: النِّساء والذَّراريُّ (مِنْهُمْ) أي: من أهل الدَّار من المشركين، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل إذا لم يوصل إلى قتل الرِّجال إلَّا بذلك قُتِلوا، وإلَّا فلا تُقصد الأطفال ولا (٢) النِّساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك، جمعًا بين الأحاديث المصرِّحة بالنَّهي عن قتل النِّساء والصِّبيان وما هنا. قال الصَّعب بن جثَّامة: (وَسَمِعْتُهُ) ﵊، ولأبي ذَرٍّ: «فسمعته» بالفاء. قال الحافظ ابن حجرٍ: والأوَّل أوضح (يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ (٣) ﷺ) ومن يقوم مقامه من خلفائه، وأصل الحمى عند العرب: أنَّ الرَّئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكانٍ عالٍ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كلِّ جانبٍ، فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه، فأبطل الشَّرع ذلك، و «حِمَى» بغير تنوينٍ كما في «اليونينيَّة» وفي بعض النُّسخ: «حِمًى» بثبوته (٤)، فتكون «لا» بمعنى: ليس، وعلى الأوَّل تكون للاستغراق بخلاف الثَّاني.

وهذا الحديث مستقلٌّ، ذكره المؤلِّف فيما سبق في «كتاب الشُّرب» [خ¦٢٣٧٠] ووجه دخوله هنا كونه في (٥) تحمُّل ذلك كذلك. (وَ) بالسَّند السَّابق (٦) (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ)

---

(١) «حال كونهم»: ليس في (د).
(٢) «لا»: مثبتٌ من (م).
(٣) في (د) و (س): «ورسوله» والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».
(٤) زيد في (م): «منوَّنةً».
(٥) «في»: ليس في (ب) و (ص).
(٦) «السَّابق»: ليس في (م)، وفي (ص): «قال».