للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُنَيْفٍ فَقَالَ) لمَّا رأى من أصحاب عليٍّ كراهة التَّحكيم: (أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ) فيما أدَّاه اجتهاد كلِّ طائفةٍ منكم (١) من مقاتلة الأخرى (فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ (٢) يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَلَونَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ) أي: قريشٌ (عَلَى البَاطِلِ؟) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وهم على باطلٍ؟» (فقال: بَلَى، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَى مَا) بألفٍ (٣) بعد الميم، ولأبي ذرٍّ: «فعلامَ» بإسقاطها (نُعْطِي الدَّنِيَّةَ) بفتح الدَّال وكسر النُّون وتشديد التَّحتيَّة، أي: النَّقيصة (فِي دِينِنَا؟! أَنَرْجِعُ وَلَمَّا) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «ولم» (يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ)؟ ولم يكن سؤال عمر وكلامه المذكور شكًّا، بل طلبًا لكشف ما خفي عليه (فَقَالَ) : (ابْنَ الخَطَّابِ) بحذف أداة النِّداء، ولأبي ذرٍّ: «يا ابن الخطَّاب» (إِنِّي رَسُولُ اللهِ) زاد في «الشُّروط» [خ¦٢٧٣١]: «ولست أعصيه» أي: إنَّما أفعل هذا بوحيٍ ولست أفعله برأيٍ (وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) (فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ) أبو بكرٍ مجيبًا له: (إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا) وفيه فضيلة الصِّدِّيق، وغزارة علمه على مالا يخفى (فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ) والمراد بـ «الفتح»: صلح الحديبية (٤) (فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قال» (عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَفَتْحٌ هُوَ؟) بواوٍ مفتوحةٍ بعد همزة الاستفهام (قَالَ) : (نَعَمْ) والحاصل: أنَّ سهلًا أعلم أهل صفِّين بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر النَّاس، ومع ذلك فقد أعقب خيرًا كثيرًا، وظهر أنَّ رأيَ النَّبيِّ في الصُّلح أتمُّ وأحمد من رأيهم في المُناجَزة. وهذا الحديث قد سبق.


(١) «منكم»: ليس في (د).
(٢) في (ب) و (س): «النَّبيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٣) في (م): «بالألف».
(٤) في (م): «الصُّلح بالحديبية».

<<  <  ج: ص:  >  >>