للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بابٌ: القِرَاءَةُ وَالعَرْضُ عَلَى المُحَدِّثِ) وفي نسخةٍ: «القراءة والعرض على المحدِّث» بحذف «الباب» أي (١): بأن يقرأ عليه الطَّالب من حفظه أو كتابٍ، أو يسمعه عليه بقراءة غيره من كتابٍ أو حفظٍ، والمحدِّث حافظٌ للمقروء أو غير حافظٍ، لكن مع تتبُّع أصله بنفسه أو ثقةٍ ضابطٍ غيره، واحتُرِز به عن عرض المُناوَلَة؛ وهو العاري عن القراءة، وصورته أن يعرض الطَّالب مرويَّ شيخه اليقظ العارف عليه، فيتأمَّله الشَّيخ ثمَّ يعيده إليه (٢) ويأذن له في روايته عنه (وَرَأَى الحَسَنُ) البصريُّ (وَ) سفيان (الثَّورِيُّ وَمَالِكٌ) أي: ابن أنسٍ إمام الأئمَّة (القِرَاءَةَ) على المحدِّث (جَائِزَةً) في صحَّة النَّقل عنه؛ خلافًا لأبي عاصمٍ النَّبيل، وعبد الرَّحمن بن سلامٍ الجُمَحِيِّ، ووكيعٍ، والمُعتمَد الأوَّل، بل صرَّح القاضي عياضٌ بعدم الخلاف في صحَّة الرِّواية بها، وقد كان الإمام مالكٌ يأبى أشدَّ الإباء على المخالف، ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث


(١) «بحذف الباب أي»: سقط من (ص).
(٢) في (ب) و (س): «عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>