كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار - حديث: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى - ج: 13 - ص: 18

يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ) بفتح الواو والمُعجَمة آخره راءٌ، أي: لطخٌ (مِنْ صُفْرَةٍ) أي: صُفْرَةُ خَلُوقٍ، والخَلُوق طِيْبٌ يُصنَع من زعفران وغيره (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْيَمْ؟) كلمة استفهامٍ مبنيَّةٌ على السُّكون، وهل هي بسيطةٌ أم مُركَّبةٌ؟ قولان لأهل اللُّغة، وقال ابن مالكٍ: هي اسم فعلٍ بمعنى «أخبِرْ»، وفي «الأوسط» للطَّبرانيِّ: فقال له: «مهيم؟» وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشَّيء، وعند المصنِّف في رواية حمَّاد بن زيدٍ [خ¦٥١٥٥] «قال: ما هذا؟» (قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) قال البيضاويُّ: يحتمل أن يكون (١): «مهيم» استفهامًا إنكاريًّا؛ لِمَا تقدَّم من النَّهي عن التَّضمُّخ بالخلوق، فأجابه بقوله: تزوَّجت، أي: فتعلَّق بي (٢) منها ولم أقصده، ويأتي مزيدٌ لهذا -إن شاء الله تعالى- في موضعه، وقد جزم الزُّبير بن بكَّارٍ في كتاب «النَّسب» أنَّ التي تزوَّجها بنت أبي الحَيسَر -بفتح المهملتين بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ آخره راءٌ- واسمه أنس بن رافعٍ الأوسيُّ؛ كما مرَّ قريبًا (فَقَالَ) ﵊ له: (مَا سُقْتَ فِيهَا؟) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «إليها» بدل «فيها» وفي رواية حُمَيد الطويل (٣) في «الوليمة» [خ¦٥١٦٧] «كم أصدقتَها؟» (قَالَ) عبد الرَّحمن: سقتُ إليها (وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَو نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ) بالشَّكِّ من الرَّاوي كما مرَّ، واستنكر الدَّاوديُّ رواية: «وزن نواةٍ»، ورجَّح الثَّانية، ورُدَّ عليه بأنَّ في رواية شعبة عن عبد العزيز بن صُهَيبٍ [خ¦٥١٤٨] «على وزن نواةٍ» وكذا لغيره بالجزم، وهم أئمَّةٌ حفَّاظٌ، فلا وهم في الرِّواية؛ لأنَّها وإن كانت نواة تمرٍ أو غيره لها قدرٌ معلومٌ يصلح أن يُقال: «وزن نواةٍ» ولعلَّ المراد: نوى التَّمر؛ كما يُوزَن بنوى الخَرُّوب، وقيل: كان القيمة عنها يومئذٍ خمسة دراهم، وقيل: ربع دينارٍ كذا قرَّره بعضهم، وعُورِض: بأنَّ نوى التَّمر يختلف في الوزن، فكيف يُجعَل معيارًا لِمَا يُوزَن به؟ وبقيَّة مبحث ذلك تأتي -إن شاء الله تعالى- في موضعه بعون الله وقوَّته (فَقَالَ) ﵊ له: (أَوْلِمْ؛ وَلَو بِشَاةٍ) استدلَّ به: على تأكيد أمر الوليمة؛ إذ إنَّه ﷺ أمر باستدراكها بعد انقضاء الدُّخول، ويأتي إن شاء الله تعالى اختلاف الأئمَّة هل وقتها عند العقد أو عقبه (٤)، أو عند الدُّخول أو عقبه، ومُوسَّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدُّخول [خ¦٦٧/ ٦٧ - ٧٦٦٦].

---

(١) زيد في (ص) و (م): «قوله».
(٢) في (ص) و (م): «لي»، وهو تحريفٌ.
(٣) في جميع النُّسخ: «حمَّاد بن سلمة»، وهو وهم.
(٤) «أو عقبه»: ليس في (ص) و (م).