كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب - حديث: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ - ج: 13 - ص: 333

التَّهكم، وفي الثَّاني: بأنَّ التِّكرار ليس شرطًا في القطعِ عند الجمهورِ، وإن أوهمتْهُ عبارةُ ابن مالك في كتبهِ.

وقال في «المصابيح»: كلاهما معًا في الوجه الثاني غلطٌ؛ فإنَّ ما نحن فيه ليسَ من قطعِ النَّعت في شيءٍ لا مع التِّكرار ولا مع حذفِهِ ضرورة؛ لأنَّه (١) ليس عندنا غير ضميرِ الخطابِ، وهو لا يُنْعت إجماعًا.

وقال القاضي عياض: رواهُ الحمويي (٢): «آنت أبو جهل» وكذا البخاريُّ من طريقِ يونس (٣)، وعلى هذا فيخرَّجُ على أنَّه استعملَ على لغة القصرِ في الأب، ويكون خبرَ المبتدأ.

(قَالَ) أي: أبو جهلٍ لابن مسعودٍ ﵁: (وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان بالسَّند السَّابق: (أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي معجمة، لاحقُ بن حُميد: (قَالَ أَبُو جَهْلٍ) لابن مسعودٍ ﵁: (فَلَوْ) قتلني (غَيْرُ أَكَّارٍ) بفتح الهمزة وتشديد الكاف آخره راء، أي: زَرَّاع (قَتَلَنِي) هو مثل: لو ذاتُ سِوار لطمَتْني، فيكون المرفوع بعد «لو» فاعلًا بمحذوف يفسِّره الظَّاهر، ثمَّ يحتملُ أن تكون شرطيَّة، فالجواب محذوفٌ، أي: لتسلَّيتُ، ويحتملُ أن تكون للتَّمني فلا جواب، ومرادُه: احتقارُ قاتلهِ وانتقاصهِ عن أن يَقْتُلَ مثله أكَّار؛ لأنَّ قاتليهِ -وهما ابنا عفراء- من الأنصار، وهم عمَّال أنفسهِم في أرضِهم ونخلِهم.

فإن قلتَ: أين هذا من قوله: «وهل أعمدُ من رجلٍ قتله قومه؟» أُجيب بأنَّه أرادَ هنا: انتقاصَ المباشر لقتلهِ، وأراد هناك تسليةَ نفسهِ بأنَّ الشَّريف إذا قتلهُ قومُه لم يكن ذلك عارًا عليه، فجَعَل قومَهُ قاتلين له مجازًا باعتبار تسبُّبِهِم (٤) في قتلِهِ وسعيهِم فيه، وإن لم يُبَاشروه،

---

(١) في (س) و (ص): «أنه».
(٢) في الأصول: «الحميدي» والتصويب من المشارق.
(٣) هكذا وقع في الأصول، وهو الذي في أصول المشارق الخطية، والصواب: «أحمد بن يونس»، انظر الحديث (٣٩٦٢).
(٤) في (م): «نسبتهم».