كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة - حديث: إياكم والدخول على النساء - ج: 16 - ص: 288

الدُّخول، وفي رواية ابن وهبٍ عند أبي نُعيمٍ: «لا تدخُلُوا» (عَلَى النِّسَاءِ) ومنع الدُّخول مستلزمٌ لمنع الخلوة، وعند التِّرمذيِّ: «لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثهما» (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال ابن حجرٍ: لم أقفْ على اسمه: (يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟) أي: أخبرني عن حكم دخولِ الحمو على المرأة (قَالَ) ﵊ مجيبًا له: (الحَمْوُ المَوْتُ) أي: لقاؤهُ مثل لقاء الموت، إذ الخلوةُ به تؤدِّي إلى هلاكِ الدِّين إن وقعت المعصيةُ، أو النَّفس إن وجب الرَّجمُ، أو هلاك المرأة بفراقِ زوجها إذا حملته الغيرةُ (١) على المرأة على طلاقها. والحمو: قال النَّوويُّ: المراد به هنا أقارب الزَّوج غير آبائهِ وأبنائهِ لأنَّهم محارمٌ للزَّوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموتِ، وإنَّما المراد الأخ وابن الأخِ ونحوهما ممَّن يحلُّ لها تزويجهُ لو لم تكن متزوِّجة (٢)، وقد جرت العادةُ بالتَّساهل فيه، فيخلو الأخُ بامرأة أخيهِ، فشبَّهه بالموتِ، وهو أولى بالمنع من الأجنبيِّ، فالشَّرُّ به أكثر من الأجنبيِّ، والفتنةُ به أمكن من الوصول إلى المرأةِ والخلوةُ بها من غير نكيرٍ عليه، بخلاف الأجنبيِّ. انتهى.

والحَمْو بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها واو فيهما، ولأبي ذرٍّ: «الحمُ» بضم الميم وإسقاط الواو فيهما بوزن أخٍ. وقال القرطبيُّ: إنَّ الَّذي في الحديث الحمؤ بالهمزة. وقال الخطَّابيُّ: وزنه وزن دلو بغير همز، وهو الَّذي اقتصر عليه ابن الأثير وأبو عُبيد. قال الحافظ أبو الفضل ابن حجرٍ: والَّذي ثبتَ لنا في (٣) رواية (٤) البخاري «حمو» كدلو.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الاستئذان»، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ في «عِشرة النِّساء».

---

(١) «الغيرة»: ليس في (ص) و (م)، و «الغيرة على»: ليس في (د).
(٢) في (د) و (ص): «مزوجة»، وفي (م): «بزوجة».
(٣) في (د) و (م): «من».
(٤) في (د): «روايات».