للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى ذا (١)، لو قيل في تلك المسألةِ: الاثنِيّةُ العَشَريّةُ، أو الثَّنَويّةُ العشَريّة، لجاز.

(فصل) وللعرب في النسبة إلى الأسماء المضافة مذهبان. تقول في مثل أبي بكرٍ وابن الزبير: بكْرِيٌّ وزُبيريّ. وفي مثل امرئ القيس وعبد شمس: مَرْئيٌّ (٢) وعَبْديّ. وربما أخذَتْ (٣) بعضَ الأوّل وبعض الثاني فركَّبتْهما وجعلتْ منهما اسما واحدا، فتقول في عبد القيس (٤) وعبد الدار: عَبْقَسيّ وعبْدَريّ، وهذا ليس بقياس؛ وإنما يُسمع فحسب.

ومن ذلك قولهم: عُثمانُ عَبْشَميٌّ.

(فصل)

إذا نُسب إلى الجمع رُدَّ إلى واحده، فقيل:

فَرَضيٌّ، وصَحَفيّ، ومَسجديّ: للعالم بمسائل الفرائض، وللذي يقرأ من الصُّحف ويُلازم (٥) المساجدَ. وإنما يُردّ لأن الغرض الدَّلالة على الجنس، والواحد يكفي في ذلك. وأما ما كان علما: كأنماريّ، وكِلابيّ، ومَعافِريّ، ومَدائنيّ: فإنه لا يُردّ. وكذا ما كان جاريا مَجْرى العلم: كأنصاريّ وأعرابي.


(١) ع، ط: وعلى هذا.
(٢) الراء ساكنة في الأصل، ومفتوحة في ع.
(٣) أي العرب، كما في هامش الأصل.
(٤) في الأصل: «العبد القيس» والمثبت من ع، ط.
(٥) ع: وللذي يلازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>